رویکرد برنامه های توسعه و سیاست های کلی نظام مسیر حرکت اقتصاد ایران را به سوی یک اقتصاد توسعه یافته مشخص کرده است. بی تردید فعلیت بخشیدن به این رویکردها در جوهر و ماهیت آزادسازی اقتصادی نهفته است. آزادسازی اقتصادی فرآیندی است که محیط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی شفاف و مدیریت علمی مبتنی بر دانایی و نهادهایی با کارکرد مطلوب را می طلبد تا توسعه همه جانبه و پایدار را تسهیل و مسیر وصول آن را هموار سازد.
مشخصه اقتصاد آزاد، وجود بخش خصوصی مقتدری است که در یک بازار رقابت آزاد بیشترین تاثیر را در افزایش سرمایه گذاری، تولید و ایجاد فرصت های شغلی و صادرات غیرنفتی که از اهداف کلیدی توسعه اقتصادی کشور است به جای گذارد. لذا موجودیت چنین بخش خصوصی پرقدرتی که به عنوان بخش مولد نیرومند و موتور محرکه توسعه اقتصادی کشور عمل کند در وجود نهادهای رسمی و حقوقی تحول یافته و با اقتدار شکل می گیرد. زیرا آرزوی توسعه اقتصادی، تحول در ساختارهای رسمی و غیررسمی بازدارنده توسعه و تاسیس نهادهای جدیدی است که مسیر توسعه اقتصادی را هموار سازند.
ناگفته پیداست که هرچه برنامه های توسعه جامع تر طراحی شود، نیازمند بستر اجرایی مطلوب تری است تا اهداف آن محقق شود. بر این اساس باید پذیرفت عدم دستیابی به اهداف کلیدی برنامه چهارم توسعه در زمینه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که در کلیت شاخص های اقتصادی مطلوب متبلور شده، بیانگر فراهم کردن بسترها و زمینه های مناسبی بوده که در حاکمیت نهادهای کنونی امکان ظهور نیافته اند. در این میان دسترسی به دلارهای نفتی که فاقد منشاء تولیدی است در حجمی فراتر از پیش بینی و مجوز برنامه ها، نه تنها شاخص های کلان را بهبود نبخشیده بلکه به تعمیق شکاف طبقاتی، بیکاری و تورم افزوده و فقر را در سطوح متوسط و تحتانی هرم درآمدی جامعه شدت بخشیده است. زیرا بسیاری از نهادهای رسمی نظیر نظام های کار، بانکی، اجتماعی، بوروکراسی اداری و نهادهای غیررسمی همانند سنت های متحجر و وجود دیدگاه های ضدارزشی نسبت به مفاهیمی نظیر بیشینه سازی سود، منفعت طلبی، سرمایه داری و... رشد اقتصادی را به شیوه مرسوم در کشورهای در حال رشد و توسعه یافته برنمی تابد و قدرت اجرای برنامه های توسعه را به تحلیل می برد.
به طور مثال، نحوه خصوصی کردن اقتصاد ایران بیانگر این واقعیت است که ساختار اقتصاد دولتی که در بطن نهادهای موجود شکل گرفته و تقویت می شود، مایل به تعدیل مواضع قدرت اقتصادی خویش نیست. از این روست که در همین خصوصی سازی که فی الواقع تاکنون به منظور کسب درآمد و تسویه بدهی های دولت به سازمان های عمومی غیردولتی صورت گرفته، چندین برابر ارزش سهام واگذار شده، به سرمایه گذاری های جدید مبادرت ورزیده که ادامه این روند در بودجه سال جاری نیز مستتر است. این در حالی است که سرمایه گذاری های دولتی به دلیل ضعف مدیریت و حاکمیت بوروکراسی دولتی در اجرا در برنامه چهارم و سیاست های کلی نظام در اصل ۴۴ بسیار محدود شده که علت آن را باید در حیف و میل بودجه های مربوط، مطول شدن اجرای طرح ها و گسترش ابعاد تورم پی گرفت.
ناگفته پیداست که مشکلات و معضلات مستتر در مدیریت دولتی در اقتصاد کشور طی ۳۰ سال گذشته که اقتصاد جهانی با سرعتی شگرف رشد کرده، فاصله ما را در روند جهانی با کشورهایی که تا سه دهه قبل هم طراز ما بوده اند تعمیق بخشیده است و در بعد داخلی ضعف در هدایت منابع عظیم کشور به سوی سرمایه گذاری های مولد،خلق فرصت های شغلی و تامین رفاه اقتصادی، اجتماعی و آموزشی که در اصول مختلف قانون اساسی بر آن تصریح شده، به حدی آشکار است که باید اعتراف کرد راهی جز تقویت بخش خصوصی و پررنگ کردن نقش آن در توسعه اقتصادی کشور و تحدید اقتصاد دولتی باقی نمانده است.
اما با این وصف به رغم آنکه فرآیند رقابت پذیری اقتصاد که یکی از رویکردهای برنامه چهارم توسعه است جز از طریق توسعه اقتصاد آزاد و نهادینه شدن حق انتخاب و محوریت بخش خصوصی امکان ظهور نمی یابد معذلک تفکری که به ساز و کار اقتصاد دولتی در راستای تضمین و تحقق منافع و مصالح ملی و استقرار عدالت اقتصادی و اجتماعی معتقد است، هنوز بر تز شکست خورده اقتصاد دولتی پای فشرده و تحولاتی را که لازمه توسعه اقتصادی است در تقویت و اصلاح ساختار رژیم اقتصاد دولتی جست وجو می کند. این در حالی است که تجارب دیگر کشورهای جهان نشان داده است امر توسعه همه جانبه و پایدار لوازمی دارد که در رژیم اقتصاد دولتی تعریف نشده است. در این راستا به نظر می رسد طرح تحول اقتصادی اخیر دولت که بر محورهای هفت گانه هدفمند کردن یارانه ها، اصلاح سیستم مالیاتی، بهبود وضعیت گمرکات، اصلاح ساختار نظام بانکی، تنظیم نظام توزیع کالا و خدمات، ارزشگذاری پول ملی و ارز و سازماندهی مسکن استوار است، بر مبنای همان تفکر دولتی فوق الاشاره شکل گرفته و فاقد لوازم توسعه اقتصادی است زیرا الزاماتی نظیر آزادسازی اقتصادی، ارتقای رقابت پذیری و تقویت بخش خصوصی که اساس و زیربنای تحولات بنیادین اقتصادی مطمح نظر برنامه های سوم و چهارم توسعه و سیاست های کلی نظام در اصل ۴۴ است، در آن دیده نمی شود. لذا اجرای محورهای هفت گانه فوق در بستر اقتصاد دولتی به مدد دلارهای نفتی بدون توجه به مبانی ذکر شده، تداوم سیاست های مداخله جویانه دولت در بخش های مختلف اقتصادی اعم از بانک، مسکن، نظام توزیع کالا و خدمات، بازار پول و ارز و... را در اذهان تداعی می کند. این در حالی است که منشاء نارسایی ها و ناهنجاری های اقتصادی، حاکمیت ساز و کار اقتصاد دولتی است که متغیرهای فرمان ناپذیر اقتصادی آن را فریاد می کنند.
بر این اساس موکداً باید پذیرفت که چنانچه اجرای کامل و درست برنامه های توسعه اقتصادی و سیاست های کلی اصل ۴۴ نظام که کوچک شدن دولت، کاهش هزینه های دولتی، تقویت بخش خصوصی واقعی و رقابت پذیری شرط تحقق آن است به وقوع نپیوندند، و آزادسازی اقتصادی به مفهوم زائل سازی انحصارات و دخالت های نامطلوب دولت در اقتصاد و بازار صورت نگیرد و تخصیص منابع در راستای نیازهای واقعی اقتصاد برای عملکرد بازار آزاد رقابتی انجام نشود، هیچ گونه تحولی در ساختار اقتصاد کشور که منجر به توسعه پایدار شود امکان پذیر نخواهد بود. همه قرائن و شواهد در جهان حاکی است که زمان اقتصاد دولتی به سرآمده، لذا کسانی که مفهوم توسعه را در هرچه قدرتمند تر شدن اقتصاد دولتی و برنامه یی یافته اند و تصادفاً وجود منابع طبیعی و درآمدهای سرشار اما ناپایدار نفتی نیز این شیوه تفکر را تقویت کرده، باید صادقانه بپذیرند که توسعه به لوازم و ابزاری بیش و فراتر از منابع و توانمندی های طبیعی نیازمند است. بی گمان توسعه اقتصادی، رفاه اجتماعی و استقرار عدالت اقتصادی مستلزم تلفیق این توانمندی های طبیعی با مدیریت مبتنی بر دانایی، شفافیت محیط اقتصادی و مطلوبیت کارکرد نهادهای رسمی و غیررسمی در وجود موثر بخش خصوصی پویا، باانگیزه و پرقدرت و حاکمیت بازار آزاد رقابتی و نظم خودجوش است که مسلماً در بستر اقتصاد دولتی تحت حکومت قوانین موضوعه امکان وقوع نمی یابد.
بر گرفته از دیدگاه دکتر جامساز
