مصاحبه

يک مقام مسئول در گفت و گو با برنا:
صادرات 150 هزار تني سيمان در پي آزاد سازي

رييس اتحاديه صادرکنندگان سيمان گفت: سال جاري به دليل عدم به موقع آزاد سازي سيمان و رکود ساخت و ساز در جهان تنها 150 هزار تن سيمان از کشور صادرشد.

"محمود حجتي"- در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي برنا، در خصوص صادرات سيمان پس از آزاد سازي آن گفت: در حال حاضر حدود 55 ميليون تن سيمان به طور ساليانه در کشور توليد مي شود که از اين ميزان حدود 45 ميليون تن آن مصرف مي شود.
وي با اشاره به اينکه از 10 تا 15 ميليون تن مازاد توليد سيمان، مقدار ناچيزي از آن صادر مي شود، اظهارداشت: پس از آزاد سازي صادرات سيمان، به دليل تاخير در اجراي اين امر برخي از بازارهاي صادراتي ما از دست رفت، اين در حالي است که رکود ساخت و ساز در جهان نيز روند کاهش صادرات سيمان را به دنبال داشت.
رييس اتحاديه صادرکنندگان سيمان، با اشاره به اينکه طي يک ماه و نيم گذشته و در پي آزاد سازي صادرات سيمان فقط 150 هزار تن سيمان صادر شد، اظهار داشت: اين ميزان صادرات به دو هزارم درصد از ميزان توليد هم نمي رسد.
وي با بيان اينکه سيمان صادراتي ايران در حوزه خليج فارس، تني 70 دلار فروخته مي شود، تصريح کرد: پاکستان نيز سيمان خود را با همين رقم به فروش مي رساند به همين دليل مزيت صادراتي براي ما وجود ندارد.
حجتي با بيان اينکه کليه صادرات ايران تنها به کشور عراق صورت مي گيرد، افزود: صادرات سيمان به دليل نبود امکانات، تنها به کشورهاي همسايه مقدور مي باشد و با توجه به رکود ساخت و ساز در جهان صادرات ما تنها به کشور عراق است.

انتهاي خبر // شبکه خبری برنا

اولین شخصیت  ایرانی که راجع علم اقتصاد در ایران کتاب  برای اولین بارنوشت

اولين كتاب درسي اقتصاد، در ايران، تحت عنوان «اصول علم ثروت ملل يعني اكونومي پلتيك» در سال 1323 هجري قمري با ترجمه و نگارش ميرزا محمدعلي خان‌بن ذكاءالملك، مخصوص مدرسه علوم سياسي به طبع رسيد. اين كتاب در واقع ترجمه خلاصه شده‌اي است از كتاب «مباني اقتصاد سياسي»، نوشته پل بورگار، استاد اقتصاد سياسي دانشكده حقوق پاريس كه چاپ اول آن در سال 1886 ميلادي در پاريس منتشر شده است.(1) كتاب يك مقدمه و پنج بخش، يا به تعبير فروغي «باب»، دارد كه به ترتيب عبارتند از: توليد ثروت، توزيع ثروت، دوران (گردش) ثروت، مصرف ثروت و استفاده قوانين مالياتي از علم ثروت (اقتصاد سياسي). كتاب با تذكراتي كوتاه اما بسيار مهم درباره «قوانين طبيعي و معرفت‌هاي حاصل از علم ثروت» پايان مي‌گيرد. كتاب بورگار دربرگيرنده همه مباحث مهم اقتصادي پايان قرن 19 است و از اين جهت مي‌توان آن را يك كتاب درسي كامل براي زمان خود دانست، ترجمه دقيق و در عين حال قابل فهم اين اثر، معرفت اقتصادي بي‌نظيري را در اختيار فارسي زبانان يك سده پيش از اين قرار داده است. نكته مهم اينجا است كه اين توجه شايان تحسين اوليه به علم اقتصاد در دهه‌هاي بعدي جاي خود را به بي‌توجهي و غفلت مي‌دهد. محمدعلي فروغي، بيش از سي سال پس از ترجمه اين كتاب، در سخنراني خود در دانشكده حقوق در سال 1315 شمسي، اشاره مي‌كند كه «بعد از اين اول كتابي كه در «علم ثروت» وي از فرانسه به فارسي برگردانده است، كتاب دومي پيدا نشده است.»(2) واقعيت اين است كه براي چاپ كتابي با همان قدر و منزلت علمي در اقتصاد سياسي در كشور ما، مي‌بايد نزديك به سي سال ديگر نيز مي‌گذشت.(3) بي‌توجهي به انديشه‌هاي اقتصادي مدرن، واقعيتي ريشه‌دار و پايدار در ايران معاصر است كه نيازمند تحليل‌هاي عميق و جدي است.





محمد حسين فروغي ملقب به ذكاءالملك (اول)، پدر مترجم اين كتاب و رييس مدرسه علوم سياسي، ديباچه كوتاهي بر كتاب «اصول علم ثروت» نوشته و در آن نكات مهمي را متذكر شده است(4). وي در اين ديباچه مي‌نويسد، «تكميل علم ثروت در مملكت فرنگ از كارهاي بزرگي است كه در همين اواخر شده و في‌الحقيقه مي‌توان گفت از علوم مستحدثه است كه تازه مدون گشته و مبني بر بنا و اساسي محكم و قواعدي عقلي و حسي مي‌باشد». (اصول علم ثروت، ص 3) او در ادامه تاكيد مي‌ورزد كه به‌رغم وجود برخي مطالب مربوط به علم ثروت در برخي رساله‌ها و نوشته‌هاي مربوط به مملكت‌داري (سياست مدن) در كشور ما، اما مسلما آنها فاقد آن تفصيل، اتقان، نظم و ترتيب صحيح بوده است. منظور وي از مستحدثه بود علم ثروت اين است كه چنين معرفتي پيش از اين در دسترس دانشمندان نبوده و بايد آن را از ابتدا فرا گرفت. نكته مهم ديگر، ضرورت شناخت اين علم براي ممكلت‌داري است زيرا از طريق اين علم است كه مي‌توان به كيفيات ازدياد ثروت مملكت و ديگر امور مربوط به آن معرف حاصل كرد.
ساختار اصلي كتاب همانند همه كتاب‌هاي اقتصادي زمانه خود مبتني بر توضيح نظام بازار آزاد و چگونگي عملكرد آن است. به سخن ديگر، توضيح اين امر است كه ثروت در جامعه با آزاد گذاشتن افراد در روابط اقتصادي ميان خود و با گسترش مبادلات داوطلبانه، افزايش مي‌يابد و در نتيجه تمدن و سطح رفاه مردم ارتقا پيدا مي‌كند. محمدعلي فروغي اصطلاح «اقتصاد سياسي» (اكونومي پولتيك) را هوشمندانه «علم ثروت» ترجمه كرده است. براي فارسي زبانان ناآشنا با زبان‌هاي اروپايي، هيچ معادل ديگري نمي‌توانست بهتر از اين گوياي مفهوم علم جديد باشد. به نظر مي‌رسد كه پس از گذشت يك سده، هنوز هم اصطلاح «علم ثروت» بيانگر مفهومي روشن‌تر از علم اقتصاد يا اقتصاد سياسي است. مفهوم ثروت با حوايج (نيازها) انسان براي ادامه حيات تعريف مي‌شود. ثروت عبارت است از هر آنچه كه «لازمه بقاي وجود و راحت» انسان‌ها است. نكته مهم اينجا است كه «هر چه تمدن ترقي كند عده آن حوايج زياد مي‌شود.» (ص9) اين واقعيت كه با ترقي تمدن، انسان‌ها نيازمندتر مي‌شوند يكي از بديهيات نخستين علم مستحدثه جديد است. انسان متمدن داراي حوايجي بسيار گسترده‌تر و متنوع‌تر از انسان‌هاي اوليه است و اساسا تمدن و توسعه فرآيندي است كه طي آن دامنه و عمق حوايج و وسايل راحتي انسان بيشتر مي‌شود. علم ثروت درصدد تبيين اين فرآيند است
و به هيچ وجه موجد آن نيست. بسياري از روشنفكراني كه با اين علم جديد آشنايي ندارند، به ويژه روشنفكران وطني، با غفلت از اين نكته بسيار مهم، معرفت اقتصادي را نماد مادي‌گرايي و دنياپرستي تلقي مي‌كنند.