چگونگی تعین نرخ ارز

 

 

در كشورهاي جهان سوم  الخصوص كشورهاي توليد كنندگان  مواد خام استراتژيك مثل ذخاير زير زميني نفت و گاز  عوامل  مهمي هميشه در بي ثباتي اقتصاد اين كشورها موثر است مهمترينش  نرخ تورم است  كه عوامل زيادي در ان دخيل هستند كه مهمترينش افزايش نقدينگي  است  عامل بعدي  نوسانات  نرخ ارز است  عامل بعدي خود دولتها هستند كه با سوء مديريت موجبات عسرت مردمشان را فراهم ميكنند . اما در خصوص عامل افزايش نقدينگي تمامي عواملش در اين كشورها به نوسانات نرخ ارز برميگردد از انجائيكه مكانيزمي با ثبات  براي تعين نرخ ارز وجود نداشته و بانك مركزي كه بايد بعنوان تعين كننده اين نرخ بدون وابستگي به دولت  با شيوهاي متداول در دنيا متصدي اين تعین نرخ باشد که با این شیوه عمل موجب از بين بردن بي ثباتيها خواهند  بود .

سئوال اينجا است كه چه گروه يا كساني از بالا و پايين رفتن ارز منتفع و يا متضرر ميشوند  در كوتاه مدت يا بلند مدت  اين سه گروه هستند  اول مردم  دوم دولت سوم واردكنندگان يا صادر كنندگان

در تمامي دنيا كاهش نرخ ارز براي مردم مطلوبيت هرچند كه كوتاه مدت باشد ايجاد ميكند ولي هميشه كاهش نرخ ارز براي دراز مدت بعلت خسارت بر ديگر عوامل اجتماعی  و بي ثبات كردن اقتصادي براي صادرات و توليد كنندگان  در درازمدت  مخل رفاه مرم ميشود اين چرخه بدرستي بايد متوازن بچرخد .هرچند كاهش نرخ ارز هميشه براي واردكننده ايجاد رانت ميكند  ولي گاها  موجبات سقوط  و ورشستگي توليد كنندگان داخلي را فراهم ميكند كه اين خود بيكاري را رشد ميدهد .

سئوال كليدي اين است كه چگونه نرخ متوازن ارز تعين ميشود و راه رسيدن به ان چگونه است  هرچند بطور استاندارد بانك مركزي هر كشوري بازوي تعين و هدايت نرخ ارز است با اين پيش فرض اقتصادي كه عرضه و تقاضا تعين كننده نرخ هر كالا و خدمات است در شرايط متعادل اقتصادي .

در زمانهاي قديم مبناي ارزش هر كالا و خدمات را بر اساس نرخ طلا محاسبه ميكردند  . كه بعد از پايان جنگ جهاني اين تعين فيمت به دلار امريكا سپرده شده است  بعلت وابستگي پولي كه اين كشورها به دلار پيدا ميكنند گاها دنبال مقياس جديد تري ميروند كه تاكنون در تبديل به ارزهاي ديگر موفق نبوده اند جون تمامي پولهاي رايج دنيا پايه پوليشان دلار است .

در كشور ما گاها تعين نرخ دلار طي اين جند ساله تحريمي  فضاي 200 مترمربعي خيابان فردوسي بوده كه حداكثر 20 الي 30 نفر شخصيت حقيقي و يا 10 تا 15 شركت دولتي و عمومي تعين نرخ ارز ميكردند بطور مثال اگر در يك روزي اين چند نفر تصميم به كاهش نرخ ارز داشته اند بدون در نطر گرفتن عرضه و تقا ضا نرخ ارز كاهش مي يافت  و كسي هم جرات خريدن ارز به نرخ  بالاتر از قيمت اعلامي را نداشت  . بهترين تصميم بانك مركزي در اين دوران ايجاد مركزي براي مبادله ارز بوده  كه تا حدي از نوسانات جلوگيري بعمل اورده ولي مورد سوء استفاده دولت قرار گرفته و تبديل شده به سياستي براي تامين هزينه جاري و ريال كسري بودجه  كه بعد از منتفع شدن دولت از اين سياست تداوم ان مسكوت می  ماند . بهرحال  در اين دوران عليرغم تاكيد اقتصاد دانها به شناور كردن نرخ ارز بعلت تقاضاهاي كاذب  عملي نشد و سه نوع نرخ ارز در بازار رايج شد .نرخ ارز مرجع.نرخ ارز مبادله اي .نرخ ارز ازاد.

 روشهاي متهارف براي تعين نرخ ارز

1-نظريه برابري قدرت خريد(بهترين و مهمترين روش )

2- بر اساس نقدينگي

3- براساس تراز پرداختها

4-پول و دارائي ارزي

5- برابري نرخ بهره

 

همانطوريكه قبلا ياد اوري شد بهترين و صحيح ترين شيوه نرخ گذاري ارز نظريه برابري قدرت خريد است . چون نرخ ارز هر كشوري رابطه مستقيم با  سطح عمومي قيمتهاي داخل و خارج دارد . بطور مثال اگر يك سبد كالائي در ايران  كه متشكل از كالاي هاي  ضروري كه بانك مركزي در محاسبه نرخ تورم محاسبه ميكند در ايران مثلا پنجاه هزارتومان باشد و همان سبد كالائي با همان مشتركات در يك كشور ديگر مثلا 20 دلار می  باشد نرخ دلار به ريالش ميشود 2500 تومان.

براي بدستن اوردن قيمت سبد كالائي بايد همانطوريكه بانك مركزي براي محاسبه تورم يا نرخ افزايش دستمزد محاسبه ميكند محاسبه شود  بطور مثال اكر سبد كالائي خانواده در يك ماه از 100 قلم كالا و خدمات  تشكيل شده باشد ونسبت مصرف ان كالا و خدمات در قيمتش ضرب شده و حاصل جمع اعداد بدست امده هزينه يكماهه يك نفر يا خانوار بدست ميايد لازم بذكر است هزينه زمين و يا ساختمان هر چند قابل انتقال نيستد ولي بايد هزينه ها در سبد منظور شود .اين محاسبا ت در كشور مبدا و مقصد محاسبه شده كه حاصل تقسيم اين هزينه سبدي دو كشور نرخ واقعي ارز بدست ميايد  لازم بذكر است كه اين محاسبات هزينه ها بايد بطور خالص صورت پذيرد و اين شيوه معقول ترين شيوه تعين نرخ ارز بايد باشد و مجريش بانك مركزي است و براي ايجاد تعادل در بازار عرضه و تقاضا ارز در شرايط كمبود ارز به بازار ارز تزريق و در شرايط  وفور ارز در بازار ان را خريداري ميكند

.

 نظريه نقدينگي :

 نظريه دوم نظريه نقدينگي است براي تعين نرخ ارز  در اين نظريه هرجه نرخ رشد نقدينگي بالا باشد ارزش پول ملي كم ميشود و تقاضا براي ارز بالا كه موجب افزايش نرخ ارز ميشود .كه اين نظريه بشدت در كشور ما حاكم است علتش هم اينكه يكي از راحتترين راههاي تامين نقدينگي ريالي فروش ارز توسط دولت و بدترين شيوه اقتصادي است كه اثار نامطلوبش سالها در اقتصاد ماندگار خواهد بود .در اين شرايط زمينه ايجاد پولشوئي در كشور پديدار خواهد و بيماري هلندي را براي اقتصاد به ارمغان خواهد اورد. .اگر در كشور 100هزار ميليارد تومان نقدينگي ايجاد شود و دارائي ارزي حاصل از صادرات 100 ميليارد دلار باشد نرخ ارز 1000 تومان خواهد بود و هرچه نقدينگي ريالي بالاتر رود  و درامدهاي ارزي كمتر شود موجب افزايش نرخ دلار خواهد شد و به نحوي با اين سياست اموال و سرمايه هاي مردم كاهش خواهد يافت . اتفاقي كه اين چند ساله  بعلت تحريم و بي ميالاتي مديريتي براي كشور اتفاق افتاد.

 

تعين نرخ ارز بر اساس تراز پرداختها :

 

معمولا در كشور هاي صنعتي كه مبناي مالي سسيتمي بر كشورشان حاكم است و مبناي محاسبه ارزشان بر خروجي تراز پرداختي و دريافتي حسابها متمركز است  و از اين طريق نرخ ارز محاسبه ميشود كه نرخ سود سپرده ها و نرخ سود پول در تعادل ساري نرخ ارز موثر هستند  

 

دوشيوه ديگر تعين نرخ ارز بصورت تلفيقي با ديگر شيوه ها مورد استفاده قرار ميگيرد كه در اين مقوله  بحث مكفي است

 

 

 

 

محمود حجتي  24 شهريور 1392

کارامد سازی تغییرات ودگرگونی

دگرگونی و ایجاد تغییر»، در تعریف عبارتست از حرکت از یک وضعیت به وضعیت دیگر، در فرهنگ لغت وبستر، تغییر چنین تعریف شده است: «حاصل یک اصلاح و تبدیل با یک وضعیت متفاوت»، در فرهنگ لغات فارسی، تغییر چنین تعریف شده است: «دگرگون کردن، چیزی را به شکل و حالت دیگر درآوردن.» همانطور که از تعاریف فوق استنباط می گردد تغییر در فرآیند زمانی و صرف زمان به وقوع می پیوندد، زیرا تغییر زمانی و مکانی به ناچار با گذر زمان حادث می شود.
تغییر در مفهوم خاص می تواند تغییرات تکنولوزی را شامل شود، تغییرات رفتاری افراد در سطح جوامع و حتی سازمان را پوشش می دهد. در حال حاضر منظور ما از تغییر، تغییراتی است که فعالیت مدیریت موسسات را تحت الشعاع قرار می دهد و به نوعی و شکلی نیازمند ایجاد یک نگرش، آگاهی و دانش جدید در برخورد با این پدیده به عنوان مدیر سازمان می باشد.
● تغییرات سخت افزاری:
بهره گیری از علوم و دانش در شکل کاربردی آن، منجر به اختراع ماشین آلات و دستگاه های مختلفی شده است که هر یک از ما در اولین نگاه خود به سازمان ها هویت سازمان در شکل عینی خود با این مظاهر مادی مشاهده خواهیم نمود.
● تغییرات نرم افزاری:
این تغییرات به موازات تغییرات سخت افزاری رشد کرد و ضمن حمایت از تغییرات سخت افزاری، بستری را برای گسترش و توسعه این تغییرات پدید آورد. همزمان با انقلاب صنعتی دانشگاه ها پا به عرصه وجود گذاشتند. دلیل تاسیس این دانشگاه ها، چیزی جز الزامات تغییر شناخت افراد در نگرش خود با پدیده های مختلف نبوده است.
● چگونگی بوجود آمدن تغییر:
اصولا چگونگی پیدایش تغییر در یک سازمان، متاثر از نیروی انسانی است. به دلیل اینکه هر نوع تغییری، اعم از سخت افزار و نرم افزار، به حرکت نیروی انسانی یا از خود او شروع می شود، لذا باید چگونگی شکل گیری یک پدیده تغییر یافته را در وجود انسان ها جستجو کرد.
● منشا» و تابع اصلی تغییر:
همانطور که اشاره شد منشا» و منبع تغییر دانش وآگاهی بشر است. این تغییرات اگر چه در جهت جوابگویی به نیازهای به وجود آمده، ولی نقطه شروع و نیروی محرکه اصلی آن معرف و آگاهی افراد بوده است.
نیاز به عنوان یک شرط و عامل می تواند تحریک کننده باشد.
ولی به هیچ وجه شرط کافی برای بروز تغییر نیست. زیرا اگر اینطور بود کشورهای عقب مانده و در حال توسعه الزاما باید دارای تغییرات گسترده و اختراعات متفاوت می بودند.
اثرات مثبت و منفی تغییر: تغییر از این نظر برای افراد، سازمان ها و جوامع، مثبت یا منفی می باشد که به نوعی اهداف و آرمان های آنان را قابل حصول و دست یافتنی نماید، یا سدکننده و مانع در جهت تحقق اهداف محسوب می گردد، بنابراین تعریف با فرض اینکه هدف آرمانی موسسات تداوم حضور و پویایی در صحنه های مختلف می باشد پس باید پذیرفت که تغییر و انعطاف در چگونگی فعالیت، از جمه ضروریات این امر است.
امروزه شرکت ها و موسسات تحت تاثیر رویدادها و تحولات شتابنده و جهانی می باشند.
● توانمندسازی:
توانمندسازی روش نوینی رای بقای سازمان های پیشرو در محیط رقابتی است. توانمندسازی یعنی قبل از اینکه به کارکنان بگویید چه کار کنند می توانند به خوبی وظایفشان را انجام دهند. توانمندسازی فرآیندی است که در آن زمینه مشارکت جویی و یادگیری مستمر کارکنان و مدیران فراهم گردد. فرآیند توانمندسازی در سه مرحله شامل: تسهیم اطلاعات، استقلال کاری و تشکیل گروه های خودگردان صورت می گیرد.
● کارکنان توانمند:
کارکنان توانمند قادرند راه حل های مناسب برای مشکلات سازمان پیدا کنند در محیط کاملا رقابتی امروز مدیران فرصت چندانی برای کنترل کارکنان خود ندارند و باید بخش عمده ای از وظایف روزمره را به عهده آنها بگذارند.
● بدست آمدن توانمندسازی:
توانمندسازی از طریق چالش های داخلی و خارجی سازمان به دست می آید. چالش های خارجی شامل افزایش شتاب تغییرات، محیط رقابتی، انتظارات جدید مشتریان و شرایط جدید بازار کار است. چالش های داخلی بیشتر تاکید بر حفظ و نگهداری نیروی انسانی موجود، افزایش سطح انگیزش، رشد و شکوفائی استعداد و مهارت های کارکنان را دارد.
توانمندسازی با اعمال فشار مدیران و دستورالعمل تحقق نمی یابد بلکه فرآیندی است که لازمه اش پذیرش فرهنگ توانمند سازی و مشارکت کارکنان است
● توانمندسازی فرآیندی است که:
فرهنگ توانمندسازی در آن رشد می کند، تبادل اطلاعات و دیدگاه ها به آسانی صورت می گیرد، اهداف مشخص و تعریف شده است، مرزهای تصمیم گیری روشن است، تقسیم کار صورت می گیرد، شایستگی ها در قالب کسر تجربه و آموزش ها شکوفا می شود، منابع کافی انجام کار(پول، مواد، تجهیزات، نیروی انسانی) به صورت کافی در اختیار کارکنان قرار می گیرد، کارکنان تشویق و ترغیب به پذیرش ریسک و مخاطره می شوند و در آخر توانمندسازی به سادگی و سرعت تحقق نمی یابد بلکه فرآیندی نسبتا طولانی است. 

راهکارهای اقتصادی برای برون رفت از رکود

با توجه به  فراز و نشيبهاي اقتصادي طي  چند سال اخير  ايران و جهان  الخصوص در دوره نهم و دهم ریاست جمهوری  وضعيت اقتصادي كشور بسمت و سوي ركود رفت تا جائيكه   ارزش خريد مردم به اندازه يك دوم و ارزش پولي كشور هم به حدود يك سوم تنزل يافته است . آيا مي‌شود با تحقق حماسه سياسي ،بخشي از اين تلاطمهاي اقتصادي را  كه بر كشور مستولي شده   رهائي پيدا كنيم؟

 بايد شرایط ایحاد شده   طي اين مدت كوتاه تكسيني  بر احوالات پريشان  من و همسنگرانم در حوزه كار و صنعت باشد. وضعيت كسب و كار در سالهاي آخر دولت احمدي‌نژاد با توجه به سياستهاي انقباضي بانك مركزي و تحريم‌هاي فرسايشي  كشورهاي غربي در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي و همچنين  سوء مديريتها دردستگاه هاي اجرائي اللخصوص  در حوزه هاي  اقتصادي و صنعتي و پولي  موجبات تداوم ركورد اقتصادي و افزايش تورم و كاهش نرخ رشد اقتصاديرا  گاها منهاي صفر رسانده . كه اين پديده ها  بعضاً موجب كاهش سودآوري واحدهاي صنعتي و يا زيان‌ده شدن بخش عمده‌اي از صنايع(فولاد، غذائي، نساجي، سيمان، سلولزي) را طي اين چند سال فراهم اورده  كه منجر به  بيكاري خيل زيادي از نيروهاي مولد و كارگر جامعه شده  است.

همگي اين شاخصها نشان از آن دارد كه در اين سالها اقتصاد ايران از خيز و جهش خوبي  برخوردار نبوده  هرچند اقتصاد مان  با توجه به فراواني و وفور منابع مادي ،انساني ، داراي پتانسيل زيادي براي رشد و ارتقاء دارد  . دليل عمده اين بيماري و نقصان را بايد در بعضي از بيماريهاي مزمن مديريتي الخصوص تنگ نظري هاي  مديريتي كه از سالهاي قبل وبال كشور بوده جستجو نمود كه همواره سدي محكم در مقابل توسعه اقتصادي كشور بوده  كه  با اين ديدگاه  رونق كسب و كار كشور دچار بحران شده است  .

عليرغم مشكلات موجود و پيش‌رو هنوز هم اميدهاي فراواني براي رشد و توسعه در كشور وجود دارد و با همين بارقه اميد است كه مقام معظم رهبري  سال جديد را  با تكيه بر خلق حماسه سياسي و اقتصادي نامگذاري  نموده است كه به شكرانه تحقق كلام ايشان در خلق حماسه سياسي ، كه به همت والاي مردم ايران عزيز محقق شد ،اميد است دولت منتخب با ايجاد بارقه اميد تحقق اهداف اقتصادي ،حماسه اقتصادي را هم محقق نمايد و مردم دين‌مدار كشورمان را از فشارهاي اقتصادي سنگين رهائي دهد.

تمامي آحاد ملت آگاه هستند كه كشور عزيزمان ايران از چه امتيازات ويژه‌اي در عرصه اقتصادي و صنعتي براي توسعه و رشد برخوردار است و به همين علت از لحاظ ژئوپلتيكي يكي از مهمترين اقليمهاي دنيا بشمار مي‌رود و همه تلاش اقتصادي بزرگ دنيا بدنبال رخنه در اين مكان هستند. لذا قدرتهاي بزرگ اقتصادي در مقطعي بدنبال واردات بي رويه رسمي و غير رسمي كالاهاي خود كه با توسل به شيوه‌هاي ضد اقتصادي رامپينگ به منظور خارج كردن رقباي داخلي از چرخه توزيع و با فشار از طريق تحريمهاي اقتصادي در كالاهاي اساسي و سرمايه‌اي كشور و با تحريم سرمايه‌گذاريهاي اقتصادي در كشور در بخشهاي حوزه نفتي و گاز و افزايش هزينه‌هاي توليد بدلايل گفته شده و هم‌چنين تورم بالا بعلت 7برابر شدن نقدينگي در كشور و مديريت ناصحيح اقتصادي بانك مركزي و وزارت اقتصاد و دارائي و هم‌چنين عدم بهره‌برداري بهينه از ماشين آلات و بعضاً قديمي بودن تجهيزات، چالشهايي بودند كه طي اين سالها فعالان اقتصادي و صنعتي را با مشكلات زيادي روبرو نموده است.

همواره توسعه و پيشرفت كشور و خلق حماسه اقتصادي و تحقق رفاه و عدالت اجتماعي مستلزم تقويت توان توليد ملي و ارتقاء برنامه اقتصادي به توليد محوري است ، توليد محوري برنامه‌هاي اقتصادي كليد سحرآميز حل مشكلات اقتصادي مردم است كه منتخب مردم در سال حماسه سياسي و اقتصادي آن را بشارت داده كه با ايجاد اشتغال مولد كارائي را در بنگاههاي اقتصادي فزوني مي‌بخشد در دوران قبل  باتوجه به افزايش قيمت نفت متأسفانه بعلت عدم درايت مديريتي در اقتصاد موجبات به هدر رفتن سرمايه‌هاي نفتي را فراهم آورديم

.در سالهاي قبل باتوجه به جهاني شدن اقتصاد و پيوستن كشور ژاپن و بسياري ديگر از كشورهاي جهان به كنوانسيونهاي تجارت جهاني و يكسان شدن تعرفه‌ها و عوارض گمركي در بين كشورهاي عضو ، دولت ژاپن با تخطي از كنوانسيون تجارت جهاني اجازه ورود برنج به كشورش را نداد هرچند برنج توليدي خودش دو برابر قيمت تمام شده برنج آمريكائي بوده كه بدليل حمايت دولتش از كشاورزان برنج‌كار تحت تحريمهايي قرار گرفت ولي نگذاشت به توليد برنجش در كشور آسيبي وارد شود و كشاورزانش بيكار شوند . ولي دولت ما حاضر است گندم را با قيمت گرانتر  از خارج بخرد ولي حاضر نيست گندم و برنج كشاورزان خود را با قيمت بازارهاي جهاني خريداري نمايد و يا اينكه اجازه دهد گندمش را صادر كند.

 لذا بمنظور بالا بردن ظرفيت هاي  اقتصادي  در سال اول دولت اعتدال و اميد  و تحقق برنامه‌هاي اقتصادي لازم است  اقدامات زير انجام گيرد:

1-  كوچك كردن دولت از اهم اولويتهاي برنامه دولت منتخب بايد باشد. كوچك كردن بمعناي بيكار كردن نيروهاي صاحب شغل نبايد باشد يعني برون‌سپاري سرويس‌هاي دولتي به بخش خصوصي و تعاوني

2-  صيانت صندوق توسعه ملي به منظور بهينه نمودن استفاده از درآمدهاي حاصل از فروش نفت و فراورده‌هاي نفتي در توسعه بنيادهاي اقتصادي و توليدي كشور

3-  اتخاذ سياستهاي رياضيتي اقتصادي دولت و عدم وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي و ايجاد موازنه در تراز دريافت و پرداخت‌ها

4-  اصلاح ديپلماسي خارجي كشور در راستاي منافع ملي با رويكرد تعامل مثبت با كشورها ي جهان الخصوص كشورهاي  صنعتي و منطقه

5-  كنترل نقدينگي با هدف كنترل تورم

6-  ثبات نرخ ارز در بازار و تك نرخي ساختن آن

7-  برنامه‌ريزي براي شتاب سرمايه‌گذاري توسط كارآفرينان و سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي

8-  رقابتي كردن نرخ سود بانكي

9-  كاهش تعرفه‌هاي گمركي بين كشورهاي همسايه و ايجاد بازارهاي منطقه‌اي

10اجراي صحيح قانون هدفمندي يارانه‌ها

11  اهميت به فضيلت انساني براساس آموزههاي ديني  و بها دادن به مقوله كار به عنوان يك ارزش و استفاده از نيروهاي خالص انقلاب بخصوص كارگران هوشمند و دانا و مديران تحول‌گرا و كارافرين

12  حمايت از سازمانهاي اقتصادي و صنعتي در صدور خدمات فني و مهندسي و ايجاد فضاي كسب وكار براي شركتها در خارج از كشور الخصوص در كشورهاي منطقه

13  ايجاد بستر سرمايه‌گذاري براي بنگاهها و شركتهاي خصوصي در ايجاد تكنولوژي نوين و نو از جمله تكنولوژي نانو، 

14  يكي از چالشهاي بازار كار، فضاي بسته و قانون بدون تغيير است كه اين قوانين و مقررات بازار كسب وكار را غير منعطف و با مشكل مواجه ساخته است لذا اصلاح و تصويب قوانين و مقررات جديد در حوزه كسب و كار مؤثر و الزامي است.