درتوسعه اقتصادي كشورها چه استراتژيهاي بكار گرفته شده است
براي تحقق حماسه اقتصادي در سالي كه حماسه سياسيش محقق شده شناخت عوامل اثرگذار در اقتصاد بايد شناسائي شود و براي شناخت هرچه بهتر پديدههاي اجتماعي بايد رفتار دروني و بيروني آن پديده و تاثيرش بر عوامل محيطي را مورد تجزيه و تحليل قرار داد.
طي چند دهه اخير كشورهاي مختلف متناسب با شرايط، فرصتها، ساختارهاي حكومتي و فرهنگ اجتماعي خود استراتژيهاي اقتصادي متفاوتي را انتخاب نمودهاند البته اين استراتژيها بطور كامل قابل تفكيك و تميز نيستند بلكه براساس صفات مشترك به اين طبقهبنديها دستهبندي شدهاند و اين طبقهبنديها را هم كارشناسان با مطالعه سياستها و برنامههاي دولتها انتخاب ميكنند.
1- استراتژي پولي:
دولتها در شرايط و دورههاي بحراني كشور هميشه بدنبال تثبيت وضعيت اقتصادي هستندكه در اين وضعيت تعديل اقتصادي اولويت اول آنهاست در اين استراتژي معيارشان بهبود قيمت نسبي كالاها با كنترل نرخ سطح عمومي قيمتها است . نماد اصلي اين استراتژي ايجاد فضاي گسترده براي بخش حصوصي است .دركشورهاي درحال توسعه اين استراتژي كاربرد بيشتري دارد ،كشورهايي كه به بخش خصوصي اهميت بيشتري دادهاندكه در اين كشورها بخش خصوصي محور توسعه كشور شده باشد. در اين استراتژي نقش دولتها كمرنگ است . در اين طرح دولتها بايد سياستهاي تثبيت اقتصادي را هدايت كنند بطوريكه نوسانات اقتصادي به حداقل برسد روح اين استراتژي معمولاً غير ملاحظهگرانه است و بر نوآوري و كارآفريني استوار است و اساس استراتژيشان بر مزيتهاي كشاورزي ميچرخد. كشورهايي مثل شيلي و آرژانتين در دهه 1960 از اين سياست پيروي كردند و موفق شدند نرخ رشد اقتصادي كشورشان را تثبيت كنند. در استراتژي سياستهاي پولي ،اتكا كشور به منابع داخلي است و از منابع خارجي براي توسعه اقتصادي كمتر استفاده ميكند.
2- استراتژي اقتصاد باز:
اين استراتژي شبيه استراتژي پولي است با اين تفاوت كه در اين استراتژي از منابع خارجي جهت توسعه اقتصادي استفاده ميشود ولي اتكايشان به منابع بخش خصوصي خودشان هم است. در اين نوع استراتژي تجارت خارجي كه اغلب با سرمايهگذاريهاي مستقيم بخش خصوصي خارجي تكميل ميشود بعنوان موتور محركه رشد كشور است كه داراي جهتگيري صادراتي دارد و بدنبال استفاده از مزيتهاي نسبي بينالمللي است. در اين پروژه ،فشار رقابت بينالمللي امري حياتي براي اقتصاد تلقي ميشود و باعث تشويق توليد كننده ميشود براي استفاده از اين بازارها . لذا بدنبال كاهش هزينههاي . افزايش بهرهوري ،نوآوري، بهبود استانداردهاي كيفيت هستند تا از بازار رقابتي خارج نشوند. استراتژي علاوه بر بازبودن بر روي تجارت خارجي بر روي حركتها و جابجائي عوامل توليد(يعني سرمايه و كار) نيز باز است، سرمايهگذاري مستقيم خارجي، وامهاي تجاري توسط بانكهاي خارجي و كمكهاي خارجي نقش تعيين كننده دارند.علاوه بر انتقال سرمايه، دانش فني، فناوري و مهارتهاي مديريتي بمنظور افزايش بهرهوري به اين كشورها منتقل ميشود. در اقتصادهاي كه نيروي كار فراوان و ارزان دارد اين نوع استراتژيها كاربرد بيشتري دارند. نتيجتاً كشورهاي كه اين سياست و مدل را براي كشورشان اتخاذ ميكنند از فقر و نابرابري در كشورشان تاحدي ميكاهند. نمونه كشورهاي طي سالها 1960 تا 2010 از اين استراتژي پيروي كردند ميتوان كشورهاي شرق آسيا را درنظر گرفت.
3- استراتژي صنعتي شدن:
در اين استراتژي كشورها تاكيد بر نرخ رشد دارند و مشكلشان بر خلاف استراتژي پولي ،دستيابي سريع به منابع نيست. در اين تقسيمبندي كشورها بدنبال شتاب نرخ كلي رشد ناخالص توليد ملي هستند كه از سه طريق حاصل ميشود.
- توليد كالاهاي صنعتي براي بازارهاي داخلي
- تاكيد بر توسعه صنايع توليد كننده كالاهاي سرمايهاي(معمولاً موجب رشد صنايع دولتي است در اين نوع سرمايهگذاري معمولاً بازده سرمايه كم است و بخش خصوصي كمتر به سراغ چنين صنايعي ميرود)
- سمتگيري سنجيده به سمت صادرات( توليد محصولات با گرايش صادراتي با كمك و ارشادات دولتي)در اين استراتژي شهرهاي صنعتي بزرگي رشد پيدا ميكنند و دولتها كمتر به مقوله اجتماعي و فرهنگي اصرار ميورزند.
اين استراتژي در برزيل، هند، افريقاي جنوبي و چين از سالهاي 1980 شروع شده است. در برنامههاي پنج دورهاي ايران و چشمانداز اقتصادي كشور در سال 1404 از اين الگو استفاده بيشتري كرده و معمولاً دولتها در اين الگوها نقش ارشادي بايد داشته باشند كه گاهاًچنين اتفاقاتي رخ نميدهد نمونه با رزش در كشور ماست كه دولتها بجاي نظارت خود را تبديل به بنگاهدار بزرگ ميكند.در اين شيوه دخالت دولتها غالباً زياد است و بدين طروق هم وارد اين كارزار ميشوند در اين استراتژي هدف از دخالت دولت را ،1) تسهيل در رسيدن به رشد اقتصادي 2) بالا بردن سطح توليد 3) تغيير توزيع درآمد بنفع گروههاي كم درآمد، تعريف كردهاند . معمولاً در اين نوع توسعه اقتصادي در فاصله طبقاتي ايجاد شده بيشتر ميشود و در دراز مدت رفاه اجتماعي در كشور ايجاد ميشود.
4- استراتژي انقلاب سبز:
همانطوريكه از اسمش پيداست كانون توجهاش به رشد كشاورزي است كه اهداف مهم آن تامين غذا(حبوبات،غلات) در كشور در وهله اول و در مرحله بعدي استراتژي داراي بردار صادراتي خواهد شد . ار صفات ويژه اين نوع استراتژي رشد صنايع كشاورزي كه تمركزش بر روستاهاست. معمولاً از فنآوري براي رشد توسعه كشاورزي در اين استراتژي استفاده ميشود در اين استراتژي همچنين بر روي تنوع محصولات اصلاح شده تاكيد ميشود و استفاده از نهادهاي جديدي سرمايهگذاري در سيستمهاي آبياري ، تحقيقات كشاورزي سرلوحه كار است.
هدف اين استراتژي كاهش فقر در بين روستاها و كشاورزان است . الگوي اين شيوه در كشورهاي كمتر توسعه يافته با مزيتهاي كشاورزي اتخاذ ميشود. عليرغم تنوع موجود ،تمامي اين استراتژيهاي توسعه را ميتوان با نرخهاي بالاي سرمايهگذاري شناخت. غير معمول نيست كه شاهد سرمايهگذاري بالا 30% توليد داخلي در اين كشورها باشيم كه يكي از اين استراتژيها را انتخاب نمودهاند. معمولاً در زمان اجراي پروژهها فاصله طبقاتي در بين اقشار زياد ميشود و گاهاًناهنجاريهاي اقتصادي از قبيل تورم و كمبود مايحتاج عمومي و گراني مشكلاتي را براي احاد ملت بوجود ميآورد در صورتيكه برنامه بدرستي اجرا شود اين امور موقتي است و دراز مدت حل خواهد شد.
نكته مهم اين استراتژيها اين است كه هر پروژهاي بدون درنظر گرفتن عوامل جهاني و بيروني و شناسائي تاثيرات آن بر پروژه قابليت اجرائي نخواهد داشت .