تازه ترین و جدی ترین بحث در مدت اخیر تصویب طرح تحول اقتصادی درمجلس شورای اسلامی  با طرح  آن ازسوی دولت بوده است که یکی از مهمترین ارکان این طرح هدفمند کردن یارانه ها  سوخت بوده است و براساس آن دولت باید قیمت حامل های انرژی را در مدت سه سال اصلاح کند.

این طرح با وجود اینکه در بیشتر کشورهای دنیا اجرا شده و نتایج خوبی در پی داشته وهدف از آن تغییر قیمت واقعی کالاها و خدمات و رشد اقتصادی کشور است، اما شاید اجرای آن در اقتصاد بیمار کشور ایران با زیرساخت های نادرست و نیازمند اصلاح، مستلزم تامل و آینده نگری بیشتری باشد، زیرا مطالعه تجربه سایر کشورها در زمینه هدفمند سازی یارانه انرژی نشان می دهد که در تمام کشورها برنامه یاد شده به تدریج، در طول زمان و همگام با تغییر قیمت های قیمت های جهانی اجام شده است، اما شرایط کشور ایران با وجود فاصله شایان توجه در قیمتهای فعلی با قیمت های مورد نظر با هیچ یک از کشورهای دیگر دنیا قابل مقاسه نیست و باید متوجه بود که نتایج به دست آمده در دیگر نقاط جهان قابل تعمیم به کشور ایران نیست.

نکته بسیار نگران کننده در این میان که از سوی برخی کارشناسان اقتصادی در کشور مطرح می شود، بار تورمی اجرای این طرح باتوجه به نخر فعلی تورم غیر قابل قابل در کشور است و برخی حتی تورمی 60 درصدی را برای کشور پیش بینی کرده اند.باید متوجه بود که وقتی یک کالا به مدت 20 سال با قیمتی که 80 درصد آن یارانه بوده، ارایه شده ست، نمی توان یکباره یارانه آن را حذف و مالیات 100 درصدی به آن افزود زیرا انجام این کار سبب بروز یک شوک عظیم اقتصادی خواهد شد.بنابراین شاید بهتر باشد که ابزارهای غیرقیمتی نیز توجه شود، زیرا ابزار افزایش قیمت دچار ضعف های فراوانی مانند تورم، رکود وکاهش قدرت صادراتی کشور است.

از سوی دیگر ضامن موفقیت در اجرای این طرح انجام اصلاح های مختلف در سایر بخش های اقتصادی به صورت همزمان است تا از بروز تورم جلوگیری شود، بنابراین درصد موفقیت آن به چگونگی مدیریت و اجرای این برنامه بستگی دارد.

بحثی که همزمان با این طرح مطرح شده موضوع ارایه یارانه های نقدی به مردم و اقشار هدف است که از سویی خود سبب تشدید نقدینگی به عنوان اصلی ترین عامل تورم در جامه خواهد شد .

همچنین عامل مهم دیگر شناسایی دقیق خانوارهای هدف است که نیازمند آمار دقیق از وضعیت درآمدی خانوارها و شناسایی دقیق خانوارهای فقیر دارد که شاید شرایط آن امکان پذیر نباشد،

از سوی دیگر کاهش چشمگیر و شدید قیمت نفت پس از یک دوره رشد قابل توجه، نگرانی های بسیاری را از بابت کمبود درآمده بودجه مورد نیاز کشور ایجاد کرده است .

نکته بسیار مهم دیگر که باید به صورت جدی در مورد آن مطالعه و کار کارشناسی صورت گیرد، وضعیت صنایع تولیدی و کارخانه ها در صورت اجرای این طرح است، زیرا دولت تاکنون هیچ برنامه خاصی درخصوص شکل، نوع و میزان حمایت خود از این بخش ها، اعلام نکرده است.

واقعیت این است که افزایش یکباره قیمت حامل های انرژی هزینه تولید بخش های مختلف اقتصاد را با رشد شایان توجهی رو به رو خواهد کرد، ضمن اینکه بیشتر صنایع سود ده کشور به علت قدیمی بودن تجهیزات خود به شدت انرژی بر هستند و با اجرای ناگهانی این طرح بسیاری از صنایع به تعطیلی کشیده خواهند شد و در پی آن تمامی صنایع بالا دستی و پایین دستی آنها نیز آسیب خواهد دید و مسایلی مانند رشد بیکاری و مشکلات اجتماعی پس از آن نیز گریبان گیر کشور خواهد شد.

همچنین در زمان بروز چنین شرایطی صادرات کشور نیز لطمه خواهد شد و سیاست اقتصادی کشور به سمت واردات خواهد رفت که در این صورت نیز به منابع ارزی عظیمی نیاز است و جدای از این مسایل باتوجه به بحران اقتصادی جهانی که تمامی کشورها برای کنترل آن به حمایت از بخش تولید و صنعت کشور خود برخاسته اند، ایجاد چنین شرایطی برای صنعت و تولید در تنگنا قراردادن تولیدکنندگان و صنعتگران اقتصاد کشور را به ورطه نابودی خواهد کشانید، زیرا نه تنها حمایتی از آنها صورت نگرفته، بلکه سبب افزایش هزینه ها و افزایش قیمت تمام شده کالا و کاهش مدت رقابت محصول های تولیدی آنها در بازارهای صادراتی و حتی در مقایسه با کالاهای وارداتی به کشور می شود .

بنابراین باید ابتدا زیر ساخت های لازم این طرح ایجاد شده، اصلاح های ساختاری دیگر بخش های اقتصادی کشور انجام شود و سپس با ایجاد سیاست های حمایتی خاص برای جلوگیری از رشد فزاینده تورم و البته پس از از سرگذراندن بحران اقتصادی فعلی در فرآیندی چند ساله و به تدریج و در طول برنامه پنجم توسعه این طرح اجرا شود تا تمام بخش های مختلف کشور از اجرای آن سود میرند.

در شرایطی که جهان در حال تجربه بزرگترین بحران تاریخ اقتصاد مدرن است، شاید وضعیت کشور ایران قابل تامل­تر باشد، زیرا هم در حال تجربه بحران یاد شده است و هم در حال گذار به سمت مرحله جدیدی از شرایط اقتصادی که در آن اقتصاد چندین ساله دولتی جای خود را به بخش خصوصی خواهد داد و از سوی دیگر زمزمه های اجرای طرح تحول اقتصادی در دوره حساس فعلی، شرایط بسیار پیچیده و خاصی را در کشور ایجاد کرده است، زیرا نبود مدیریت صحیح و مناسب برای ایجاد بسترهای لازم و کنترل پیامدهای وقوع هر کدام از مراحل یاد شده، منجر به بروز بحرانی جدی­تر در اقتصاد آسیب­پذیر کشور خواهد شد.

متاسفانه به نظر می­رسد وجود برخی نگاه­های خوشبینانه که اقتصاد کشور ایران را متاثر از این بحران جهانی نمی­دانند، اجازه نداده است که عواقب این بحران در اقتصاد کشور به صورت جدی بررسی شود، در صورتی که این بحران مانند بسیاری از کشورهای دنیا در حال تسری به اقتصاد ایران نیز هست و کاهش چشمگیر قیمت نفت، اکنون نخستین و اصلی­ترین تاثیر این بحران در اقتصاد کشور ما محسوب می­شود، زیرا با کاهش قیمت نفت درآمد دولت نیز حدود 90 درصد کاهش خواهد یافت و دولت توان تامین بودجه مورد نیاز پروژه­های سرمایه­گذاری و عمرانی را از دست خواهد داد و در ادامه دچار کسری هنگفت بودجه خواهد شد که نخستین تاثیر این شرایط بر میزان صادرات کشور خواهد بود.

جون بر اساس تحربیات دیگر کشور زمانی می بایست این طرح احرا شود که اولا رونق اقتصادی در کشور حاکو باشد و نرخ رشد صنعتی در بالاترین حدش باشد .دوما نرخ تورم در پایین ترین مقیاسش

و سرآخر درآمد ارزی و ذخیره پولی کشور در حد اعلی باشد.در چنین شرایط حساسی، زمزمه اجرای طرح تحول اقتصادی که باعث اختصاص درآمد ارزی به طرح­هایی غیر تولیدی مانند پرداخت نقدی یارانه­ها می­شود، بسیار نگران کننده است زیرا پیامدهای وخیمی برای اقتصاد کشور خواهد داشت و سبب بروز رکود تورمی خواهد شد.

در صورتیکه با اقدامی آگاهانه می­توان تصمیم گیری­های جدید و تجربه نشده را به زمان مناسب­تری موکول کرد و در شرایط خاص اقتصادی فعلی با مدیریت بهتر درآمد ارزی و اختصاص آن به تهیه مواد اولیه و تجهیزات مدرن کاری به سلامت از این بحران پیش آمده عبور کرد. در شرایط فعلی توجه جدی، مدیریت مقتدر و نگاهی هشیارانه حتی می­تواند این بحران را به فرصتی مغتنم برای کشوری مانند ایران تبدیل کند و این همان فرصت سازی است که در شرایط بحران جهانی جلب سرمایه­گذاری و رشد اقتصادی را برای کشوری مانند هند به ارمغان آورده است.