آشنایی با مجمع اقتصاد جهانی داووس

داووس نام منطقه‌ای سرد و کوهستانی در سوئیس است که به علت برگزاری اجلاس سالانه مجمع جهانی اقتصاد در آن به یکی از کانون‌های رسانه‌ای مهم دنیا تبدیل شده است
اجلاس سالانه مجمع جهانی اقتصاد (world economic forum) با حضور رهبران سیاسی و نخبگان اقتصادی و تجاری کشورهای مختلف جهان برگزار می‌شود و تحت تاثیر نام محل برگزاری به نام اجلاس داووس (Davos) مشهور شده است.
داووس اما دهه‌ها قبل از تشکیل مجمع جهانی اقتصاد، به علت برف‌گیر بودن به محل برگزاری مسابقات سالانه معروف هاکی روی یخ جام موسوم به اشپنگلر بدل شده بود و از این رو، نامی معروف در سطح جهان محسوب می‌شد.
علاوه بر آن، دهکده داووس پیش از آن که از حدود ۴ دهه پیش به محل برگزاری اجلاس مجمع جهانی اقتصاد مبدل گردد، به علت آب و هوای مطبوع و سالم خود سفر‌گاه دلخواه اعیان و بیماران بود و گروه نخست برای تفریح و اسکی به این دهکده شرقی سوئیس سفر می‌کردند و گروه دوم نیز به توصیه پزشکان خود را به داووس می‌رساندند چرا که هوای پاک آن مرهمی برای بیماران ریوی محسوب می‌شد و اکنون نیز ظاهراً محلی برای درمان دردهای اقتصادی عالم شمرده می‌شود البته به اذعان زعمای مجمع جهانی اقتصاد.
زمانی که آرتور کونان دویل –نویسنده داستان‌های شرلوک هولمز- در سال ۱۸۸۹ مقاله‌ای درباره اسکی در داووس نوشت، هیچ‌گاه فکر نمی‌کرد که این کمپ اسکی‌ که محل تفریح ثروتمندان اروپایی بود، روزی شاهد گفت‌وگوهای داغ نمایندگان سیاسی و اقتصادی کشورهای مختلف جهان درباره موضوعات روز اقتصادی و سیاسی باشد.
داووس که محل وقوع رمان «کوهستان سحرآمیز» نوشته توماس مان، نویسنده مشهور آلمانی برنده نوبل ادبیات، است اکنون در سطح جهان به برگزاری میزگردهای داغ اقتصادی با گستره فرا‌منطقه‌ای شهره است و دیگر کسی به یاد نمی‌آورد که روزی در سال ۱۸۹۸ «پدر اوشتلاند» نروژی در این منطقه ۴ رکورد جهانی در ورزش اسکی به ثبت رساند.
مجمع جهانی اقتصاد، بنیادی غیردولتی و بین‌المللی، مستقر در ژنو سوئیس است که همه شهرت خود را مدیون اجلاس سالانه‌ در داووس است. علاوه بر این اجلاس،‌ مجمع جهانی اقتصاد نشست‌های منطقه‌ای نیز در طول سال برگزار می‌کند. این بنیاد، در سال ۱۹۷۱ توسط کلاوس شواب –استاد تجارت و بازرگانی- تاسیس شد.
● از نگاه حامیان
به گفته حامیان این بنیاد، مجمع جهانی اقتصاد مکانی ایده‌آل برای گفتمان و مباحثه درباره مهمترین مسائل و مشکلات اقتصادی و اجتماعی زمین است، زیرا نمایندگان قوی‌ترین سازمان‌های اقتصادی و بانفوذترین نهادهای سیاسی جهان در اجلاس آن شرکت می‌کنند؛ متفکران به طرح ایده‌های خود می‌پردازند و فضای عموماً غیررسمی اجلاس، بحث‌های گسترده و بی‌پرده‌ای را موجب می‌شود.
خبرنگاران در اجلاس سالانه داووس به اکثر نشست‌ها دسترسی دارند و عمده این نشست‌ها به طور زنده پخش می‌شود. حدود ۶۰۰ نفر ازخبرنگاران رسانه‌های مکتوب، رادیو و تلویزیون همه ساله در اجلاس داووس شرکت می‌کنند.
در حالی که رهبران سیاسی و تجار موفق، عمده شرکت‌کنندگان داووس را تشکیل می‌دهند، رهبران سازمان‌های غیردولتی و بین‌المللی همچون عفو بین‌الملل، مؤسسه شفافیت بین‌المللی و نهادهای مختلف سازمان ملل متحد نیز حضور فعالی در اجلاس دارند.
● آن سوی پرده
هر چند در نگاه اول، اجلاس داووس تماماً مثبت می‌نماید، اما منتقدان سرسختی نیز دارد.
به اعتقاد این عده، مجمع جهانی اقتصاد در واقع امر، یک مجمع تجاری است که مرفه‌ترین تجار به راحتی می‌توانند درباره معاملات خود با یکدیگر به بحث و گفت‌وگو بنشینند و با رهبران سیاسی پرنفوذ جهان به لابی بپردازند و بدون شک منفعت‌طلبی هدف نخست چنین اجلاسی خواهد بود و نه حل معضلات اقتصادی همچون فقر در سراسر جهان.
افزون بر این، داووس به علت آن که به مأمنی برای تبلیغ و ترویج سیاست نوع دموکراسی و مرکزی برای ترغیب تصمیم‌گیری‌های غیر‌شفاف و محرمانه تبدیل شده است نیز مورد انتقاد قرار دارد.
بالاترین نهاد مجمع جهانی اقتصاد، هیئت رئیسه آن است که ۲۰ عضو دارد و اکنون نام تونی بلر نخست‌وزیر سابق انگلستان و یار دیرینه بوش در میان آنها به چشم می‌خورد.
با وجود تبلیغات فراوان درباره فراگیر بودن این بنیاد، اما اعضای هیات رئیسه آن عمدتاً آمریکایی، اروپایی و یا از کشورهای صنعتی آسیا هستند و عمده حاضران در اجلاس را نیز نمایندگان این بخش‌های توسعه‌یافته دنیا تشکیل می‌دهند.
معمولاً مدیران شرکت‌هایی به اجلاس داووس دعوت می‌شوند که درآمد سالانه بالای یک میلیارد دلار داشته باشند و بدیهی است که شرکت‌های کشورهای فقیر و در حال توسعه دنیا همواره در اجلاس داووس در اقلیت قرار می‌گیرند، البته اگر دعوت شوند.
در چند سال اخیر نزدیک به ۳۹ درصد شرکت‌کنندگان اجلاس داووس را اروپائیان و ۳۶ درصد را دولتمردان و تجار ایالات متحده تشکیل می‌داده‌اند که سر‌جمع ۷۵ درصد کل حضار را تشکیل می‌دهند حال آن که اروپا و آمریکا روی هم ۱۷ درصد جمعیت دنیا را در اختیار دارند.
در مقابل، در حالی که ۶۰ درصد مردم جهان در آسیا زندگی می‌کنند، حداکثر ۸ درصد شرکت‌کنندگان داووس را آسیایی‌ها تشکیل می‌دهند.
● اجلاس ۲۰۰۸
اجلاس داووس سال ۲۰۰۸ با شعار «قدرت نوآوری مشترک» و با موضوعات مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فناوری مرتبط برگزار خواهد شد. ۵ محور اصلی اجلاس امسال عبارتند از: رقابت در عین مشارکت؛ ارزیابی ناامنی اقتصادی؛ همگرایی منافع در ورای اختلافات؛ درنوردیدن حد و مرزهای جدید طبیعت و شناسایی تغییرات آینده.
● رقابت در عین مشارکت
این محور به آماده‌سازی شرکت‌ها برای حضور مؤثر در عرصه جهانی مرتبط است. شرکت‌ها اکنون دریافته‌اند که بقای آنها به حضور در بازارهای جهانی و حضور در بازارهای جهانی به مشارکت نزدیک با دیگر شرکت‌ها بستگی دارد.
● ارزیابی ناامنی اقتصادی
رکود بخش مسکن آمریکا و بحران در بخش مالی و اعتباری بین‌المللی نشان از وقوع ناامنی در عرصه بازارهای جهانی دارد و ادامه این روند نشانگر ضرورت تغییر مدل‌های مدیریت ریسک است.
● همگرایی منافع در ورای اختلافات
با توجه به معضلات جهانی از تغییرات آب و هوایی گرفته تا تروریسم و بحران‌های اقتصادی، به نظر می‌رسد کشورهای صاحب انرژی خواستار سهم بیشتری از در عرصه جهان هستند و کشورهای صنعتی برای حفظ موقعیت خود با دشواری روبه‌رو خواهند بود.
● در نوردیدن حد و مرزهای طبیعت
علوم و فناوری‌های نوین روز به روز بیشتر جای خود را در عرصه جهان باز می‌کنند و بررسی میزان تاثیرگذاری فناوری در نحوه زندگی مردم در کانون توجه مجمع جهانی اقتصاد خواهد بود.
● شناسایی تغییرات آینده
عرصه قدرت و نفوذ در جهان در حال تغییر است، هر چند اکنون کشورهای غربی بر علم و فناوری تسلط دارند، اما کشورهای آسیایی روز به روز بیشتر قدرت می‌گیرند و در اجلاس امسال داووس توسعه‌های مناطق مختلف جهان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
اجلاس امسال طی ۶ روز از دوم تا هفتم بهمن برگزار خواهد شد و اعضای هیات رئیسه اجلاس را تونی بلر نخست وزیر سابق انگلستان، هنری کیسینجر مشاور سابق رئیس‌جمهوری آمریکا، جیمز دیمون مدیرعامل شرکت جی.پی.مورگان آمریکا، ایندرا نویی مدیرعامل شرکت پپسی کولای آمریکا، کی.وی. کامات مدیرعامل بانک هندی آی.سی.آی.سی.آی، دیوید او.ریلی مدیرعامل شرکت شورون آمریکا و وانگ جیانژو مدیر اجرایی شرکت موبایل چین تشکیل می‌دهند.

 

برداشت ۸۳ میلیارد دلاری از قلك ۱۰۳ میلیاردی و كارنامه دو دولت

بررسی كارنامه دو دولت در برداشت ۸۳ میلیارد دلاری از قلك ۱۰۳ میلیارد دلاری حساب ذخیره ارزی طی هشت سال گذشته نشان دهنده برتری نسبی عملكرد دولت احمدی نژاد بر دولت خاتمی در ۴ شاخص مورد بررسی است.
طی ۸ سال گذشته یعنی از زمان تاسیس حساب ذخیره ارزی در سال ۷۹ تا پایان سال ۸۶ بیش از ۱۰۳ میلیارد دلار به حساب ذخیره ارزی كشور واریز شده و بیش از ۸۳ میلیارد دلار و ۸۱۶ میلیون دلار از حساب ذخیره ارزی برداشت شده است كه ۱۶ میلیارد و ۳۹۱ میلیون دلار آن در قالب تسهیلات به بخش خصوصی واگذار شده و ۶۷ میلیارد و ۴۲۵ میلیون دلار بابت مصارف دولتی مورد استفاده قرار گرفته است.
بنابراین، طی این هشت سال ۵/۱۹ درصد از موجودی برداشت شده از حساب ذخیره ارزی به بخش خصوصی اختصاص یافته است كه با سهم ۵۰درصدی بخش خصوصی طبق قانون فاصله زیادی دارد. ضمن اینكه سهم بخش خصوصی از مجموع منابع حساب ذخیره ارزی طی این هشت سال حدود ۵/۱۵ درصد بوده است.
طبق این گزارش، طی این هشت سال بیش از ۸۰ درصد منابع برداشت شده از حساب ذخیره ارزی به مصارف دولتی اختصاص یافته است.
این گزارش همچنین نشان می دهد طی این هشت سال بیش از ۸۱ درصد از منابع واریزی به حساب ذخیره ارزی برداشت شده است.
مجموع درآمد نفتی كشور طی هشت سال گذشته ۳۲۷ میلیارد و ۸۵۰ میلیون دلار بوده است كه طی این سالها ۵/۳۱ درصد درآمد نفتی كشور به عنوان مازاد به حساب ذخیره ارزی كشور واریز شده است.
تمامی آمار این گزارش از اسناد رسمی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران كه طی سالهای متمادی منتشر شده، استخراج گردیده است.
● مقایسه عملكرد دو دولت خاتمی و احمدی نژاد در ۴ شاخص
در این بخش عملكرد دو دولت در ۴ شاخص درصد واریزی به حساب ذخیره ارزی از كل درآمد نفت، درصد كل برداشت از مجموع منابع حساب، سهم دولت از برداشتهای حساب و سهم بخش خصوصی از حساب ذخیره ارزی مورد بررسی قرار گرفته است.
بررسی كلی عملكرد دولت خاتمی در سالهای ۷۹ تا ۸۳ و دولت احمدی نژاد در سالهای ۸۴ تا ۸۶ نشان می دهد، دولت خاتمی طی ۱۳۰ میلیارد و ۲۵۵ میلیون دلار درآمد نفتی داشته است و ۳۰ میلیارد و ۳۰۳ میلیون دلار آن را به عنوان مازاد درآمد نفت به حساب ذخیره ارزی واریز كرده است كه ۲/۲۳ درصد كل درآمد نفتی طی این سالها را شامل می شود. دولت احمدی نژاد نیز طی سه سال مورد بررسی ۱۹۷ میلیارد و ۵۹۵ میلیون دلار درآمد نفتی داشته و ۷۳ میلیارد و ۶۱ میلیون دلار آن را به حساب ذخیره ارزی واریز نموده كه ۹/۳۶ درصد كل درآمد نفتی طی این سالها را شامل می شود.
بنابراین در شاخص اول یعنی درصد مازاد درآمد نفتی واریز شده به حساب ذخیره ارزی عملكرد دولت احمدی نژاد بهتر از دولت خاتمی ارزیابی می شود.
از مجموع ۳۰ میلیارد و ۳۰۳ میلیون دلار كه در دولت خاتمی به حساب ذخیره ارزی واریز شده است، ۲۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار یعنی بیش از ۶۸ درصد آن برداشت شده است كه سه میلیارد و ۵۴۷ میلیون دلار یعنی ۳/۱۷ درصد سهم بخش خصوصی و ۱۷ میلیارد و ۵۳ میلیون دلار یعنی ۷/۸۲ درصد سهم مصارف دولتی بوده است.
همچنین از مجموع ۸۲ میلیارد و ۸۳۸ میلیون دلار منابع واریزی به حساب ذخیره ارزی در دولت احمدی نژاد ، ۶۳ میلیارد و ۲۱۱ میلیون دلار یعنی بیش از ۵/۷۶ درصد آن برداشت شده است كه ۱۲ میلیارد و ۸۴۴ میلیون دلار یعنی ۳/۲۰ درصد سهم بخش خصوصی و ۵۰ میلیارد و ۳۶۷ میلیون دلار یعنی ۶/۷۹ درصد سهم مصارف دولتی بوده است.
بنابراین طی این سالها عملكرد دولت خاتمی در شاخص دوم یعنی درصد برداشت از منابع حساب ذخیره ارزی جمعا" به میزان ۵/۸ درصد بهتر از دولت احمدی نژاد بوده است ولی در شاخص سوم كه سهم بخش خصوصی از منابع این حساب است، دولت احمدی نژاد با سهم ۳/۲۰ درصدی عملكرد بهتری نسبت به دولت خاتمی با سهم ۳/۱۷ درصدی داشته است.
در شاخص چهارم نیز یعنی درصد برداشت دولتی از حساب ذخیره ارزی دولت احمدی نژاد با سهم ۶/۷۹ درصدی عملكرد بهتری نسبت به دولت خاتمی با سهم ۷/۸۲ درصدی داشته است.
نكته قابل توجه اینكه كمتر بودن سهم دولت و بیشتر بودن سهم بخش خصوصی از حساب ذخیره ارزی به عنوان یك شاخص مثبت ارزیابی می شود.
● جزئیات دخل و خرج حساب ذخیره ارزی طی سالهای ۷۹ تا ۸۶
▪ در نخستین سال تشكیل حساب ذخیره ارزی یعنی سال ۱۳۷۹ كه ۲۴ میلیارد و ۲۸۰ میلیون دلار درآمد نفتی داشته ایم، مبلغ ۵ میلیارد و ۷/۹۴۳ میلیون دلار به حساب ذخیره ارزی وارد شد اما در این سال برداشتی از حساب ذخیره صورت نگرفت و مانده پایان دوره نیز همان ارقام واریز شده به صندوق بود.
▪ در سال ۱۳۸۰ مانده اول دوره ۵ میلیارد و ۷/۹۴۲ میلیون دلار بود و با ۱۹ میلیارد و ۳۳۹ میلیون دلار درآمد نفتی ۲ میلیارد و ۲/۱۶۸ میلیون دلار نیز طی این سال به حساب ذخیره ارزی واریز شد.
در این سال ۸۱۴ میلیون دلار از حساب ذخیره ارزی برداشت شد كه ۱۲۱ میلیون دلار بابت اعطای تسهیلات به بخش خصوصی و ۷/۶۵۵ میلیون دلار بابت مصارف دولتی بوده است.مانده پایان دوره حساب ذخیره در پایان سال ۸۰ بالغ بر ۷میلیارد و ۸/۲۹۷ میلیون دلار بوده است.
▪ بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی بانك مركزی، مانده اول دوره حساب ذخیره ارزی در سال هشتادو یك ۷میلیارد و ۸/۲۹۷ میلیون دلار بود و طی این سال با ۲۲ میلیارد و ۹۶۶ میلیون دلار درآمد نفت ۵ میلیارد و ۸/۹۱۱ میلیون دلار دیگر به حساب وارد شد، طی این سال ۵ میلیارد و ۶/۱۲۸ میلیون دلار از حساب ذخیره ارزی برداشت شد كه ۴/۴۸۸ میلیون دلار بابت اعطای تسهیلات به بخش خصوصی و ۴میلیارد و ۸/۵۳۰ میلیون دلار بابت مصارف دولتی بوده است. مانده حساب ذخیره ارزی در پایان سال ۸۱ به ۸ میلیارد و ۸۲ میلیون دلار بالغ شد.
▪ مانده حساب ذخیره ارزی در ابتدای دوره سال ۸۲ كه ۲۷ میلیارد و ۳۵۵ میلیون دلار درآمد نفت داشتیم، به رقمی بالغ بر ۸ میلیارد و ۸۲ میلیون دلار رسید كه با احتساب ورود ۵ میلیارد و ۸/۷۹۷ میلیون دلار در این سال منابع حساب ذخیره ارزی به ۱۳ میلیارد و ۸۸۰ میلیون دلار بالغ شد.
طی این سال ۵ میلیارد و ۵/۴۳۶ میلیون دلار از حساب ذخیره ارزی برداشت شد كه یك میلیارد و ۹/۹۱ میلیون دلار آن برای اعطای تسهیلات به بخش خصوصی ۴هزار و ۹/۳۶۰ میلیون دلار بابت مصارف دولتی بوده است. مانده حساب ذخیره ارزی در پایان سال ۸۲ به ۸میلیارد و ۳/۴۴۳ میلیون دلار رسید.
▪ مانده اول دوره حساب ذخیره ارزی در ابتدای سال ۸۳ بیش از ۸میلیارد و ۳/۴۴۳ میلیون دلار بود كه طی دوره نیز ۱۰میلیارد و ۴۸۴ میلیون دلار به آن افزوده شد. در عین حال ما در این سال ۳۶ میلیارد و ۳۱۵ میلیون دلار درآمد نفت داشته ایم.
در این سال ۹میلیارد و ۶/۴۲۷ میلیون دلار از حساب ذخیره ارزی برداشت شد كه یك میلیارد و ۴/۸۴۷ میلیون دلار بابت اعطای تسهیلات به بخش خصوصی و ۷میلیارد و ۱/۵۰۸ میلیون دلار بابت مصارف بخش دولتی صرف شد. مانده حساب ذخیره ارزی در پایان سال ۸۳ به ۹میلیارد و ۹/۴۷۷ میلیون دلار رسید.
▪ رقم ۹میلیارد و ۹/۴۷۷ میلیون دلار مانده نقد اول دوره سال ۸۴ بود كه ۳ میلیارد و ۵۸۲ میلیون دلار نیز مطالبات حساب در ابتدای سال ۸۴ بوده است و طی این سال كه ۵۳ میلیارد و ۸۲۰ میلیون دلار درآمد نفت داشته ایم، ۱۳ میلیارد و ۲۰۴ میلیون دلار به حساب ذخیره ارزی وارد شد.
۱۱ میلیارد و ۹۹۵ میلیون دلار در سال ۸۴ از حساب ذخیره ارزی برداشت شد كه ۲ میلیارد و ۳۱۳ میلیون دلار سهم اعطای تسهیلات به بخش خصوصی و ۹ میلیارد و ۶۸۲ میلیون دلار برای مصارف دولتی بود. مانده موجودی نقد حساب ذخیره ارزی در پایان سال ۸۴ به ۱۰ میلیارد و ۶۸۶ میلیون دلار و مطالبات حساب نیز به ۵ میلیارد و ۷۳۹ میلیون دلار رسید.
▪ در سال ۸۵ كه ۶۲ میلیارد و ۱۱ میلیون دلار درآمد نفت داشته ایم، ۲۱ میلیارد و ۸۳۱ میلیون دلار از مازاد درآمد نفت به حساب ذخیره ارزی واریز شد و ۲۳ میلیارد و ۲۷۳ میلیون دلار برداشت گردید كه ۱۷ میلیارد و ۷۶۱ میلیون دلار سهم دولت و ۵ میلیارد و ۵۱۲ میلیون دلار نیز سهم بخش خصوصی بوده است. مانده موجودی نقد حساب ذخیره ارزی در پایان سال ۸۵ به ۹ میلیارد و ۵۵۵ میلیون دلار و مطالبات حساب نیز به ۱۱ میلیارد دلار رسید.
▪ سرانجام در سال ۸۶ كه ۸۱ میلیارد و ۷۶۴ میلیون دلار درآمد نفت داشته ایم، ۳۸ میلیارد و ۲۶ میلیون دلار از مازاد درآمد نفت به حساب ذخیره ارزی واریز شد و ۲۷ میلیارد و ۹۴۳ میلیون دلار برداشت گردید كه ۲۲ میلیارد و ۹۲۴ میلیون دلار سهم دولت و ۵ میلیارد و ۱۹ میلیون دلار نیز سهم بخش خصوصی بوده است. مانده موجودی نقد حساب ذخیره ارزی در پایان سال ۸۶ به ۲۳ میلیارد و ۱۷۵ میلیون دلار رسید كه كمتر از ۴ میلیارد دلار از بدهی بخص خصوصی به حساب ذخیره ارزی نیز در این سال به حساب برگشته است.

دلایل کسر بودجه سال 88

سخت گیری در بودجه ۸۸

بخش عمده ای از رقم های درآمدی دولت در بودجه را درآمدهای نفتی تشكیل می دهد و زمانی كه این درآمدهای نفتی كاهش پیدا كند، مطمئناً روی بودجه تأثیر عمده ای خواهد داشت. به دلیل این كه از یك طرف خود درآمد كاهش پیدا می كند و از طرف دیگر تجربه نشان داده كه اقتصاد ایران هنگامی كه درآمد نفت به آن تزریق می شود فعالیت های تولیدی، بازرگانی و خدماتی هم افزایش پیدا می كند لذا دولت مالیات بیشتری را نیز می تواند كسب نماید.

بخش عمده ای از رقم های درآمدی دولت در بودجه را درآمدهای نفتی تشكیل می دهد و

زمانی كه این درآمدهای نفتی كاهش پیدا كند، مطمئناً روی بودجه تأثیر عمده ای خواهد داشت. به دلیل این كه از یك طرف خود درآمد كاهش پیدا می كند و از طرف دیگر تجربه نشان داده كه اقتصاد ایران هنگامی كه درآمد نفت به آن تزریق می شود فعالیت های تولیدی، بازرگانی و خدماتی هم افزایش پیدا می كند لذا دولت مالیات بیشتری را نیز می تواند كسب نماید. اما زمانی كه ركود اقتصادی وجود داشته باشد و اقتصاد فعال نباشد باعث می شود كه میزان مالیات ها كاهش پیدا كرد و از دو طرف درآمدهای دولت با مشكل مواجه شود.
از این جهت بودجه امسال بودجه مهمی است به طریقه ای كه حالت تعادل اقتصاد را حفظ كرد و نكته مهم تر این است كه قیمت نفت در این بودجه با حداقل قیمت بسته شود. سیگنال ها و علائمی كه ما الآن داریم از بازار نفت می توانیم بگوییم یك مقداری متفاوت است به خاطر این كه بعضی اوقات افزایش قیمت نفت و بعضی اوقات كاهش قیمت نفت را شوكی كه به اقتصاد جهانی وارد شده است به ادامه دار بودن آن در طول سالهای آینده بستگی خواهد داشت و سئوال اینجاست كه آیا این ركود ادامه خواهد داشت.
لذا تقاضا برای نفت برای سال آینده قطعاً پائین خواهد بود و قیمت نفت هم كاهش خواهد یافت و اوپك هم مجبور است در مقابل این كاهش قیمت نفت واكنش نشان دهدكه تا تولید اوپك را كاهش دهد و براین اساس سهمیه ما از اوپك كاهش پیدا كند كه خالص درآمدها كاهش پیدا خواهد كرد.
براین اساس قیمت نفت در بودجه واقعاً باید زیر ۴۰ دلار در نظر گرفته شود. اگر بخواهیم بودجه واقعی داشته باشیم و با توجه به این كه چیزی حدود ۱۰۰ میلیارد دلار بودجه عمومی دولت است نكته اساسی این است كه به چه گونه ای باید این بودجه تنظیم شود تا میزان درآمدها با كسری بودجه مواجه نشود. به این خاطر باید بودجه نسبتاً با انضباط مالی تدوین شود. از هزینه های غیرضروری تا حد ممكن پرهیز شود. حال كه قیمت نفت پائین آمده و نشان داده كه درآمدهای نفتی نمی تواند یك مهر قابل اطمینانی باشد و این آرزوی همیشگی مسئولان دلسوز نظام كه باید وابستگی به درآمد نفت كاهش پیدا كند از بودجه امسال شروع شده و وابستگی به درآمدهای نفتی كاهش پیدا كند تا به سمتی رویم كه در بودجه عمده درآمدهای دولت را مالیات ها تشكیل بدهد تا درآمدهای نفتی.
● راهكار

اجرای ابلاغیه اصل (۴۴) بخش خصوصی را در میدان اقتصاد وارد صحنه می كند و عمده سكان داری اقتصاد را به آن واگذار می كند یكی از مهم ترین اینها است. یعنی به جای این كه دولت مداخله در اقتصاد كند و اداره آن را در اختیار بگیرد، دولت سیاستگذاری و نظارت خود را افزایش می دهد و به جای آن اجرا را به بخش خصوصی می سپارد. بخش خصوصی را هم با فعال شدن در زمینه كسب و كار می تواند سود بیشتری حاصل كند و این سود بیشتر بخشی به عنوان سهم حقه دولت به عنوان مالیات به دولت پرداخت كند.
دوم این كه بخش مالیات بر ارزش افزوده كه میزان درآمد های مالیاتی دولت را افزایش می دهد و به هرحال تا حدی ناموفق در سال گذشته عمل كرد با فرهنگ سازی و زیرساخت سازی بتوانند این را هم اجرا نماید كه برای سال آینده دولت بخشی از درآمدهای خود را از طریق مالیات بر ارزش افزوده تأمین كند و در سال های آتی افزایش پیدا كند مثل همه كشورهای پیشرفته دنیا.
یكی از اقلام عمده بودجه كشور، بودجه شركت های دولتی است. وقتی كه اینها كاهش پیدا كنند و به بخش خصوصی واگذار شوند دیگر آن اقلام بودجه شركت های دولتی كاهش پیدا خواهد كرد بنابراین یك بودجه ای با حجم كمتری و با انضباط مالی بیشتری بسته خواهد شد.

سیمان صادراتی

رييس اتحاديه صادرکنندگان سيمان از منتفي شدن صادرات سيمان توسط 4 هلدينگ خبر داد و گفت: به دليل عدم همکاري وزارت بازرگاني اين محصول صادر نمي شود.

شاسا. گروه قوانین و ساختمان.
"محمود حجتي " با بيان اينکه ديدگاههاي متفاوت وزارت صنايع و وزارت بازرگاني درخصوص صادرات سيمان توليدکنندگان را متضرر کرده است افزود: وزارت بازرگاني مسوول اصلي صادرات سيمان است و به بهانه عدم موافقت کميته ماده يک که وزارتخانه هاي ديگر نيز در آن حضور دارند مانع صادرات سيمان مي شود.

وي با بيان اينکه کارشناسان اين وزارتخانه مدعي هستند که صادرات سيمان موجب افزايش قيمت ها مي شود اظهار داشت: ما بارها اطمينان داديم که با صادرات، قيمت سيمان در داخل افزايش نمي يابد؛ اما وزارت بازرگاني با مخالفت خود موجب ورشکستگي کارخانجات سيمان مي شود.

حجتي با بيان اينکه سال گذشته مبلغ 4 هزار تومان از کارخانجات توليدي براي هرتن سيمان به منظور واردات کلينکر و متعادل سازي عرضه وتقاضاي سيمان در بازار دريافت شد گفت: قرار بود اين مبلغ براي واردات استفاده شود؛ اما انجمن هيچ گونه وارداتي انجام نداد.

وي ادامه داد: در پي خروج سيمان از سبد حمايتي ومتعادل سازي عرضه وتقاضا طي توافق انجمن و وزارت بازرگاني قرار شد تا اين مبلغ به عنوان عوارض صادراتي به دولت پرداخت شود تا توليدکنندگان بتوانند هر تن سيمان را بانرخ 50 دلاري صادر کنند نه نرخ 150 دلاري که اين توافق موجب شد تا اين خبر منتشر شود که سيمان توسط 4 هلدينگ صادر مي شود.

وي خاطرنشان کرد: اين در حالي است که به دليل مخالفت توليدکنندگان با اين طرح، هم اکنون صادراتي انجام نمي شود؛ چراکه در جايي که مازاد توليد داريم چرا بايد سيمان را با پرداخت رقم 150 دلاري براي هرتن صادر کنيم.

حجتي نسبت به زيان انبوه توليدکنندگان سيمان هشدار داد وگفت: صنعت سيمان با توجه به کاهش روز افزون قيمت با زيان مواجه شده است؛ چراکه قيمت سيمان در برخي مناطق زير قيمت مصوب به فروش مي رسد وسيمان کارخانجات بر روي دستشان باقي مانده است.

گفتني است: پيش از اين برخي از مقامات از صدور مجوز صادرات خبرداده بودند به طوري که اين مجوز به انجمن سيمان ارائه شده بود تا هر هلدينگي بتواند تناژ مشخصي را صادركند و قرار بر اين شد پس از صادرات اين مقدار و اطمينان دولت از اين كه بازار در داخل از صادرات سيمان متضرر نمي شود درصد ظرفيت كارخانجات سيمان تا پايان سال به صادرات اختصاص پيدا كند .

مصاحبه

رييس اتحاديه صادرکنندگان سيمان در گفت وگو با برنا: صادرات سيمان توسط 4 هلدينگ منتفي شد رييس اتحاديه صادرکنندگان سيمان از منتفي شدن صادرات سيمان توسط 4 هلدينگ خبر داد و گفت: به دليل عدم همکاري وزارت بازرگاني اين محصول صادر نمي شود.

"محمود حجتي "در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي برنا، با بيان اينکه ديدگاههاي متفاوت وزارت صنايع و وزارت بازرگاني درخصوص صادرات سيمان توليدکنندگان را متضرر کرده است افزود: وزارت بازرگاني مسوول اصلي صادرات سيمان است و به بهانه عدم موافقت کميته ماده يک که وزارتخانه هاي ديگر نيز در آن حضور دارند مانع صادرات سيمان مي شود.

وي با بيان اينکه کارشناسان اين وزارتخانه مدعي هستند که صادرات سيمان موجب افزايش قيمت ها مي شود اظهار داشت: ما بارها اطمينان داديم که با صادرات، قيمت سيمان در داخل افزايش نمي يابد؛ اما وزارت بازرگاني با مخالفت خود موجب ورشکستگي کارخانجات سيمان مي شود.

حجتي با بيان اينکه سال گذشته مبلغ 4 هزار تومان از کارخانجات توليدي براي هرتن سيمان به منظور واردات کلينکر و متعادل سازي عرضه وتقاضاي سيمان در بازار دريافت شد گفت: قرار بود اين مبلغ براي واردات استفاده شود؛ اما انجمن هيچ گونه وارداتي انجام نداد.

وي ادامه داد: در پي خروج سيمان از سبد حمايتي ومتعادل سازي عرضه وتقاضا طي توافق انجمن و وزارت بازرگاني قرار شد تا اين مبلغ به عنوان عوارض صادراتي به دولت پرداخت شود تا توليدکنندگان بتوانند هر تن سيمان را بانرخ 50 دلاري صادر کنند نه نرخ 150 دلاري که اين توافق موجب شد تا اين خبر منتشر شود که سيمان توسط 4 هلدينگ صادر مي شود.

وي خاطرنشان کرد: اين در حالي است که به دليل مخالفت توليدکنندگان با اين طرح، هم اکنون صادراتي انجام نمي شود؛ چراکه در جايي که مازاد توليد داريم چرا بايد سيمان را با پرداخت رقم 150 دلاري براي هرتن صادر کنيم.

حجتي نسبت به زيان انبوه توليدکنندگان سيمان هشدار داد وگفت: صنعت سيمان با توجه به کاهش روز افزون قيمت با زيان مواجه شده است؛ چراکه قيمت سيمان در برخي مناطق زير قيمت مصوب به فروش مي رسد وسيمان کارخانجات بر روي دستشان باقي مانده است.

گفتني است: پيش از اين برخي از مقامات از صدور مجوز صادرات خبرداده بودند به طوري که اين مجوز به انجمن سيمان ارائه شده بود تا هر هلدينگي بتواند تناژ مشخصي را صادركند و قرار بر اين شد پس از صادرات اين مقدار و اطمينان دولت از اين كه بازار در داخل از صادرات سيمان متضرر نمي شود درصد ظرفيت كارخانجات سيمان تا پايان سال به صادرات اختصاص پيدا كند .

مصاحبه

"محمود حجتي"- رييس اتحاديه صادرکنندگان سيمان- در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي برنا، از توافق وزارت بازرگاني و کارخانجات توليدکننده سيمان براي صدور مجوز صادرات سيمان توسط چهار هلدينگ توليدکننده سيمان خبرداد.

وي با بيان اينکه تمام کارخانجات سيمان طي ماه هاي گذشته در پي افزايش توليد سيمان و کاهش قيمت اين محصول در بازار داخل فشار بسياري را به وزارت بازرگاني براي لغو عوارض صد درصدي صادرات سيمان وارد کرده اند اظهارداشت: چنانچه وزارت بازرگاني عوارض موجود براي صادرات سيمان را حذف نکند به طور حتم خسارت زيادي متوجه توليدکنندگان سيمان مي شود.

حجتي با اشاره به مازاد 10 درصدي توليد سيمان طي ماه هاي گذشته در برخي از استان هاي جنوبي خاطرنشان کرد: در صورت عدم برداشتن عوارض صادرات سيمان به طور حتم توليدکنندگان مجبور به کاهش ظرفيت توليد و در نتيجه دچار زيان خواهند شد.

وي با اعلام اينکه کليه کارخانجات توليدکننده سيمان مستقر در مرزهاي ايران و عراق مي توانند صادرات داشته باشند اظهارداشت: چنانچه وزارت بازرگاني موافقت کند کليه کارخانجات فعال در مرزها همچون سيمان غرب، خوزستان، اروميه و غيره مي توانند بازار از دست رفته عراق را احيا کنند.

رييس اتحاديه صادرکنندگان سيمان با تاکيد بر اينکه صادرات سيمان بايد هم اکنون در دستور کار قرار گيرد گفت:چنانچه وزارت بازرگاني بخواهد عوارض سيمان را دو تا سه ماه آينده کاهش دهد به طور حتم توليدکنندگان دچار زيان هنگفتي خواهند شد.

وي با بيان اين که توليدکنندگان سيمان هم اکنون با 100 درصد ظرفيت فعاليت مي کنند افزود:اين امر موجب افزايش توليد بيش از نياز داخل شده است که ضرورت صادرات سيمان به کشورهاي عراق و افغانستان را با توجه به مزيت صادراتي ايجاد مي کند.

به گفته حجتي قيمت سيمان هم اکنون در کشور تني 60 تا 70 دلار است؛ اين در حالي است که در افغانستان وعراق هر تن سيمان 120 تا 140 دلار به فروش مي رود.

وي با بيان اين که طي جلسات مشترک وزارت بازرگاني و کارخانجات توليدکنندگان سيمان قرار شد تا تمهيداتي براي صادرات سيمان انديشيده شود تصريح کرد: مقرر شد تا در صورت تثبيت قيمت در بازار، مجوز صادرات سيمان با برداشتن عوارض آزاد شود.

حجتي علت عدم موافقت فعلي وزارت بازرگاني را براي برداشتن عوارض احتمال گراني سيمان در بازار دانست و گفت: با وجود تعهد توليدکنندگان سيمان مبني بر کنترل قيمت در بازار داخل هنوز وزارت بازرگاني نگراني هايي را در خصوص افزايش قيمت سيمان با آزادسازي صادرات دارد.

وي اعلام کرد: در اين راستا انجمن دو پيشنهاد را به وزارت بازرگاني براي صادرات سيمان ارايه داد که يکي از آنها ارايه مجوز صادرات به کارخانجات توليدکننده سيمان در مرز عراق بود.

رييس اتحاديه صادرکنندگان سيمان تصريح کرد: از ديگر پيشنهادها صدور مجوز براي صادرات سيمان توسط 4 هلدينگ سيمان بود که وزارت بازرگاني با اين موضوع موافقت کرد که قرار است تا پايان مهرماه نظر قطعي خود را در اين باره اعلام کند.

انتهاي خبر // شبکه خبری برنا//87 - 32 - 48//www.BornaNews.ir

چالش کارگزاران دولتی از عنان گسستگی اقتصاد دولتی.

رویکرد برنامه های توسعه و سیاست های کلی نظام مسیر حرکت اقتصاد ایران را به سوی یک اقتصاد توسعه یافته مشخص کرده است. بی تردید فعلیت بخشیدن به این رویکردها در جوهر و ماهیت آزادسازی اقتصادی نهفته است. آزادسازی اقتصادی فرآیندی است که محیط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی شفاف و مدیریت علمی مبتنی بر دانایی و نهادهایی با کارکرد مطلوب را می طلبد تا توسعه همه جانبه و پایدار را تسهیل و مسیر وصول آن را هموار سازد.

مشخصه اقتصاد آزاد، وجود بخش خصوصی مقتدری است که در یک بازار رقابت آزاد بیشترین تاثیر را در افزایش سرمایه گذاری، تولید و ایجاد فرصت های شغلی و صادرات غیرنفتی که از اهداف کلیدی توسعه اقتصادی کشور است به جای گذارد. لذا موجودیت چنین بخش خصوصی پرقدرتی که به عنوان بخش مولد نیرومند و موتور محرکه توسعه اقتصادی کشور عمل کند در وجود نهادهای رسمی و حقوقی تحول یافته و با اقتدار شکل می گیرد. زیرا آرزوی توسعه اقتصادی، تحول در ساختارهای رسمی و غیررسمی بازدارنده توسعه و تاسیس نهادهای جدیدی است که مسیر توسعه اقتصادی را هموار سازند.
ناگفته پیداست که هرچه برنامه های توسعه جامع تر طراحی شود، نیازمند بستر اجرایی مطلوب تری است تا اهداف آن محقق شود. بر این اساس باید پذیرفت عدم دستیابی به اهداف کلیدی برنامه چهارم توسعه در زمینه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که در کلیت شاخص های اقتصادی مطلوب متبلور شده، بیانگر فراهم کردن بسترها و زمینه های مناسبی بوده که در حاکمیت نهادهای کنونی امکان ظهور نیافته اند. در این میان دسترسی به دلارهای نفتی که فاقد منشاء تولیدی است در حجمی فراتر از پیش بینی و مجوز برنامه ها، نه تنها شاخص های کلان را بهبود نبخشیده بلکه به تعمیق شکاف طبقاتی، بیکاری و تورم افزوده و فقر را در سطوح متوسط و تحتانی هرم درآمدی جامعه شدت بخشیده است. زیرا بسیاری از نهادهای رسمی نظیر نظام های کار، بانکی، اجتماعی، بوروکراسی اداری و نهادهای غیررسمی همانند سنت های متحجر و وجود دیدگاه های ضدارزشی نسبت به مفاهیمی نظیر بیشینه سازی سود، منفعت طلبی، سرمایه داری و... رشد اقتصادی را به شیوه مرسوم در کشورهای در حال رشد و توسعه یافته برنمی تابد و قدرت اجرای برنامه های توسعه را به تحلیل می برد.
به طور مثال، نحوه خصوصی کردن اقتصاد ایران بیانگر این واقعیت است که ساختار اقتصاد دولتی که در بطن نهادهای موجود شکل گرفته و تقویت می شود، مایل به تعدیل مواضع قدرت اقتصادی خویش نیست. از این روست که در همین خصوصی سازی که فی الواقع تاکنون به منظور کسب درآمد و تسویه بدهی های دولت به سازمان های عمومی غیردولتی صورت گرفته، چندین برابر ارزش سهام واگذار شده، به سرمایه گذاری های جدید مبادرت ورزیده که ادامه این روند در بودجه سال جاری نیز مستتر است. این در حالی است که سرمایه گذاری های دولتی به دلیل ضعف مدیریت و حاکمیت بوروکراسی دولتی در اجرا در برنامه چهارم و سیاست های کلی نظام در اصل ۴۴ بسیار محدود شده که علت آن را باید در حیف و میل بودجه های مربوط، مطول شدن اجرای طرح ها و گسترش ابعاد تورم پی گرفت.
ناگفته پیداست که مشکلات و معضلات مستتر در مدیریت دولتی در اقتصاد کشور طی ۳۰ سال گذشته که اقتصاد جهانی با سرعتی شگرف رشد کرده، فاصله ما را در روند جهانی با کشورهایی که تا سه دهه قبل هم طراز ما بوده اند تعمیق بخشیده است و در بعد داخلی ضعف در هدایت منابع عظیم کشور به سوی سرمایه گذاری های مولد،خلق فرصت های شغلی و تامین رفاه اقتصادی، اجتماعی و آموزشی که در اصول مختلف قانون اساسی بر آن تصریح شده، به حدی آشکار است که باید اعتراف کرد راهی جز تقویت بخش خصوصی و پررنگ کردن نقش آن در توسعه اقتصادی کشور و تحدید اقتصاد دولتی باقی نمانده است.
اما با این وصف به رغم آنکه فرآیند رقابت پذیری اقتصاد که یکی از رویکردهای برنامه چهارم توسعه است جز از طریق توسعه اقتصاد آزاد و نهادینه شدن حق انتخاب و محوریت بخش خصوصی امکان ظهور نمی یابد معذلک تفکری که به ساز و کار اقتصاد دولتی در راستای تضمین و تحقق منافع و مصالح ملی و استقرار عدالت اقتصادی و اجتماعی معتقد است، هنوز بر تز شکست خورده اقتصاد دولتی پای فشرده و تحولاتی را که لازمه توسعه اقتصادی است در تقویت و اصلاح ساختار رژیم اقتصاد دولتی جست وجو می کند. این در حالی است که تجارب دیگر کشورهای جهان نشان داده است امر توسعه همه جانبه و پایدار لوازمی دارد که در رژیم اقتصاد دولتی تعریف نشده است. در این راستا به نظر می رسد طرح تحول اقتصادی اخیر دولت که بر محورهای هفت گانه هدفمند کردن یارانه ها، اصلاح سیستم مالیاتی، بهبود وضعیت گمرکات، اصلاح ساختار نظام بانکی، تنظیم نظام توزیع کالا و خدمات، ارزشگذاری پول ملی و ارز و سازماندهی مسکن استوار است، بر مبنای همان تفکر دولتی فوق الاشاره شکل گرفته و فاقد لوازم توسعه اقتصادی است زیرا الزاماتی نظیر آزادسازی اقتصادی، ارتقای رقابت پذیری و تقویت بخش خصوصی که اساس و زیربنای تحولات بنیادین اقتصادی مطمح نظر برنامه های سوم و چهارم توسعه و سیاست های کلی نظام در اصل ۴۴ است، در آن دیده نمی شود. لذا اجرای محورهای هفت گانه فوق در بستر اقتصاد دولتی به مدد دلارهای نفتی بدون توجه به مبانی ذکر شده، تداوم سیاست های مداخله جویانه دولت در بخش های مختلف اقتصادی اعم از بانک، مسکن، نظام توزیع کالا و خدمات، بازار پول و ارز و... را در اذهان تداعی می کند. این در حالی است که منشاء نارسایی ها و ناهنجاری های اقتصادی، حاکمیت ساز و کار اقتصاد دولتی است که متغیرهای فرمان ناپذیر اقتصادی آن را فریاد می کنند.
بر این اساس موکداً باید پذیرفت که چنانچه اجرای کامل و درست برنامه های توسعه اقتصادی و سیاست های کلی اصل ۴۴ نظام که کوچک شدن دولت، کاهش هزینه های دولتی، تقویت بخش خصوصی واقعی و رقابت پذیری شرط تحقق آن است به وقوع نپیوندند، و آزادسازی اقتصادی به مفهوم زائل سازی انحصارات و دخالت های نامطلوب دولت در اقتصاد و بازار صورت نگیرد و تخصیص منابع در راستای نیازهای واقعی اقتصاد برای عملکرد بازار آزاد رقابتی انجام نشود، هیچ گونه تحولی در ساختار اقتصاد کشور که منجر به توسعه پایدار شود امکان پذیر نخواهد بود. همه قرائن و شواهد در جهان حاکی است که زمان اقتصاد دولتی به سرآمده، لذا کسانی که مفهوم توسعه را در هرچه قدرتمند تر شدن اقتصاد دولتی و برنامه یی یافته اند و تصادفاً وجود منابع طبیعی و درآمدهای سرشار اما ناپایدار نفتی نیز این شیوه تفکر را تقویت کرده، باید صادقانه بپذیرند که توسعه به لوازم و ابزاری بیش و فراتر از منابع و توانمندی های طبیعی نیازمند است. بی گمان توسعه اقتصادی، رفاه اجتماعی و استقرار عدالت اقتصادی مستلزم تلفیق این توانمندی های طبیعی با مدیریت مبتنی بر دانایی، شفافیت محیط اقتصادی و مطلوبیت کارکرد نهادهای رسمی و غیررسمی در وجود موثر بخش خصوصی پویا، باانگیزه و پرقدرت و حاکمیت بازار آزاد رقابتی و نظم خودجوش است که مسلماً در بستر اقتصاد دولتی تحت حکومت قوانین موضوعه امکان وقوع نمی یابد.

بر گرفته از دیدگاه دکتر جامساز

ِِشرکتهای چینی چگونه راه موفقیت را پیمودند

فراگیر شدن نامهای تجاری چینی در بازارهای جهانی در سالهای اخیر اتفاقی نیست بلکه حاصل اتخاذ رویکردی معقول و متفاوت در عرصه مناسبات سیاسی و تجاری از سوی دولتمردان و کارآفرینان چینی است.

 

. برپایی نامهای تجاری مشهور جهانی فرایندی پیچیده و مسیری ناهموار است که سهولتی برای دستیابی به آن متصور نیستمقدمه سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در گزارشی اعلام کرده‏است که چین در پنج سال آینده با پیشی گرفتن از آمریکا و آلمان جایگاه بزرگترین صادر کننده جهان را به خود اختصاص می‏دهد. اقتصاد روستایی چین در حال تبدیل شدن به یک اقتصاد صنعتی است. چین می‏خواهد از یک سرمایه گذار منفعل به فعال دارای فرصت برای به دست آوردن درآمدهای بسیار از بازار آمریکا تبدیل شود.
با این حال، برخی معتقدند این دوره به سهولت آغاز نخواهد شد جهش از یک شرکت رقابت کننده ‏از طریق مزیتهای هزینه ای به شرکتی دارای نوآوریهای تکنولوژیک ، نام تجاری قوی، بازاریابی و شبکه توزیع جهانی بسیار دشوار است.
شرکتهای چینی یا به عبارتی پیمانکاران فرعی سطح دوم و سوم دیروز، قصد دارند نامهای تجاری آینده را در اختیار داشته باشند. «ساخت چین» در برابر «ساخت آمریکا» و «ساخت ژاپن» قد علم خواهد کرد. اکنون صادر کنندگان قدرتمند چینی اهداف جاه طلبانه تری دارند و آن عبارت است از فروش کالا تحت نام تجاری خویش و مجهز شدن برای کسب سودهای عالی که نام تجاری به همراه خود می‏آورد.
این نوشتار تلاش دارد تا با بهره گیری از نمونه های واقعی دنیای کسب و کار مسیر حرکت چینی ها را به تصویر کشد. برای این منظور تعداد زیادی از مقالات و کتابها مورد بررسی قرار گرفته است.

● اراده ملی برای ترویج نامهای تجاری چینی
سازندگان چینی به رغم رونق بسیار در فروش داخلی و خارجی لزوما شاهد افزایش سود خویش نیستند. دلیل این امر را بایستی در تمرکز سازندگان چینی بر ساخت کالا برای مارک‌های دیگر، در برخی موارد صدور کالا با نامهای جعلی و غفلت از صدور کالاهای دارای فناوریهای سطح بالا تحت نام تجاری خویش جستجو کرد. بسیاری از کالاها با برچسب و نشان تجاری خارجی به خارج از چین منتقل می‏شوند. از طرفی وزارت بازرگانی چین طی گزارشی اعلام کرد صادرات چین عمدتا شامل محصولات مصرفی است و تنها تعداد اندکی از نامهای تجاری چین در صادرات جهانی حضور دارند

● کارراهه استراتژیک گام به گام
برخی شرکتهای چینی همچون حایر برای دستیابی به شهرت و نام تجاری در فراتر از مرزها ، تلاش می‏کنند تا کارراهه ای استراتژیک را به تقلید از شرکتهای ژاپنی چون تویوتا و هوندا در دهه های ۷۰ و ۸۰ میلادی طی کنند. مولفه های اساسی این کارراهه شامل مراحلی به شرح زیر است :
▪ مرحله ۱: بازار هدف سخت،گوشه بازار،عوامل فروش محلی ،کیفیت و قیمت: هدف از این مرحله رسوخ اولیه و در معرض دید قرار دادن محصول و نام تجاری شرکت و آشنائی اذهان مصرف کنندگان است.
بازار هدف سخت گزینه اول حرکت برای جهانی شدن: گسترش بازار بسیاری از شرکتها به فراتر از مرزها با صدور کالا به بازارهای نرم و آسانتر همچون آسیای جنوب شرقی- که بازاری رقابتی دارند اما رقبای قوی و غالبی در آنها فعالیت نمی کنند- آغاز می‏شود. اما «حایر» بر این باور است که بایستی در گزینش بازار برای ورود به عرصه رقابت جهانی به گونه ای متفاوت از سایرین عمل کند. در کارراهه استراتژیک، «حایر» برای ورود به رقابت جهانی، از همان ابتدا، بازارهای سخت را هدف قرار داد.
بازارهای سختی چون بازارهای اروپا و آمریکا از وسعت بیشتری برخوردار بوده و همچنین بازار داخلی بزرگترین رقبای جهانی هستند. از این منظر نفوذ در بازارهای نرم پس از رسوخ و شهرت در بازارهای سخت با سهولت بیشتری صورت می پذیرد.
▪ استراتژی گوشه بازار:
دو شرکت «حایر« و «کلون»(Kelon) برای حضور در بازارهای اروپا و آمریکا با عرضه محصولاتی برای گوشه‏ای خاص از بازار همچون یخچالهای کوچک- که بیشتر در دفاتر،خانه های دانشجویی،هتل ها و . . . به کار می روند- آغاز کردند. در منطقه آمریکای شمالی «حایر» موفق ترین شرکت لوازم خانگی در اقلام مصرفی مشتریان با درآمد پایین مانند یخچالهای فشرده و نیز کابینت های ذخیره سازی نوشیدنی بوده است «حایر» با ورود از انتهای پایینی بازار تلاش کرده ‏است روزنه‏ای برای حضور در بازار آمریکا پدید آورد.
شرکتهای ژاپنی نیز مشی مشابهی را دهه های ۷۰ و ۸۰ میلادی امتحان کردند. نفوذ اولیه در بازارهای سخت، با انتخاب گوشه‏ای از بازار با هدف آشناسازی اذهان مصرف کنندگان با نام تازه وارد و نیز آشنایی شرکت با رفتار مشتریان و رقبا صورت می پذیرد.
کانال توزیع آمریکایی و اروپایی: شرکتهای چینی اولین بار طعم بازار آمریکا را دو دهه پیش هنگامی که نیمی از اقلام در «وال‏مارت» ساخت چین بودند چشیدند استفاده ‏از فروشگاههای نامداری که مشهور به فروشنده کالاهای ارزان و در عین حال با کیفیت هستند استراتژیی است که چینی ها برای عرضه و رساندن محصول به مشتری اتخاذ کردند.

▪ کیفیت قابل اتکا و قیمت پایین:
در ابتدا بسیاری از شرکتهای چینی تامین کننده کالاهای مصرفی بازار بودند و با اتکا به قیمتهای پایین و کیفیت قابل قبول وارد بازارهای بین المللی شدند. در چین ترکیب کیفیت و قیمت همچنان استراتژی غالب فروش بسیاری از کالاهای مصرفی است.تاثیر جهانی شدن و موفقیت وال مارت نشانگر آن است که قیمتها در بازارهای آمریکا نیز از اهمیت برخوردارند.
هم اکنون کالاهای چینی عرضه شده در بازارهای آمریکا و اروپا با استانداردهای اروپایی و بین‏المللی ارایه می‏گردند و انتظارات مصرف کنندگان را به خوبی با قیمتی مناسب برآورده می سازند.
▪ مرحله ۲: طراحی و تولید در محل، سرعت و تمایز، تبلیغات در مقیاس جهانی: تعمیق بازار، وفادارسازی مشتریان و رقابت پذیر شدن شرکت حاصل مرحله دوم کارراهه استراتژیک خواهد بود. باید به خاطر سپرد که حفظ دستاوردهای مراحل پیشین همچنان در دستور کار شرکت قرار دارد.
طراحی و تولید در محل: «حایر» تلاش کرده‏است که آمریکایی ها به جای حس وارداتی بودن نام تجاری آن احساس کنند که «حایر» یک نام تجاری محلی شده ‏آمریکاست. آنها کارخانجاتی را در ایالات متحده ‏افتتاح کرده‏اند و همین سیاست در بازارهای اروپایی پیاده شده‏است

▪ نوآوری های تکنولوژیک:
چینی ها با سه موضوع استراتژیک درباره محصول مواجهند. کیفیت ، تخصص یافتن در محصول و نوآوری. بهبود کیفیت می تواند چین را در بازارها برای کالاهای استاندارد چون یخچال،گوشی های تلفن همراه و تلویزیون ها رقابت پذیر سازد.متخصص شدن در محصول می تواند چین را با عملکرد بهتری از جنبه قیمتها و حاشیه سود مواجه سازد. گام سوم نوآوری یعنی «اختراع شده در چین» به جای «ساخت چین» باعث تسلط بر بازارها می شود.
«حایر» چهار درصد از درآمد را صرف تحقیق کرده و تیم های محلی توسعه محصول را در توکیو و ایالات متحده برای ایجاد تمایز در خطوط تولید و حرکت به سوی جایگاه بالاتر در بازار ایجاد کرده ‏است. «حایر» اعلام کرده ‏است که یک مرکز تحقیق و توسعه و کارخانه در هندوستان به عنوان یک کشور در حال توسعه افتتاح می کند.با درک ناکارآمدی تکیه بر قیمت و لزوم سرمایه گذاری بر توسعه محصول جدید در پنج سال آینده، تی‏سی‏ال (TCL) سازنده تلویزیون ، بودجه سه درصدی تحقیق و توسعه خود را به پنج درصد از فروش ارتقا خواهد داد

▪ گسترش طیف محصولات:
«حایر» اکنون محصولات متعددی همچون یخچالهای بزرگ،تهویه هوا و ماشین های لباسشویی،تلویزیون و نیز تلفن همراه تولید می‏کند.در صورت آشنایی اذهان مشتریان با نامهای تجاری جدید و درک ارزشهای خلق شده توسط شرکت برای مصرف کنندگان آمادگی آنها برای بهره گیری از سایر محصولات شرکت افزایش می یابد. بدین ترتیب «حایر» قصد دارد سهم دو درصدی خود از بازار یخچالهای بزرگ در آمریکا را به ۱۰ درصد ارتقا دهد.

● کارراهه استراتژیک جهشی
بلند آوازگی یک نام تجاری مستلزم برنامه ریزی بلند مدت و تلاش هوشمندانه و صرف هزینه بسیار است.کارراهه جهشی متمایز از کارراهه اول بوده و توسط برخی دیگر به عنوان یک میانبر برای پرهیز از فرایندهای پر فراز و فرود استفاده شده‏است. پس از موفقیت اولیه، این کارراهه بایستی با استفاده ‏از سایر استراتژی ها در شرایط جدید تکمیل شود. شرکتهای تی‏سی‏ال و لنوو نمایندگان این کارراهه بوده و مولفه های آن به شرح زیر است:
▪ مرحله ۱: بازار هدف سخت، خرید نامهای تجاری موفق جهانی: برخی شرکتهای چینی برای ورود به بازارهای آمریکا نسبت به ژاپنی‏ها و کره‏ای‏ها فرایند را سریعتر طی می‏کنند. استراتژی آنها بسیار واضح است «پرش از فرایند ایجاد نام تجاری توسط خرید نامهای تجاری معروف و موفق جهانی». این شرکتها از فرایند ایجاد نام تجاری می جهند زیرا به قابلیتهای بسیار سطح بالایی از سرمایه‏گذاری و زمان طولانی نیاز دارد و در انتها نتیجه تلاشها معلوم نیست.
مقامات چین بزرگترین شرکتهای چینی را تشویق کرده‏اند تا در تملک شرکتها و بازارهای خارجی تهاجمی تر عمل کنند. رهبران کشور عنوان می کنند که برای شرکتها بهتر است جهانی شوند و برای این کار بهتر است به جای ساختن نام تجاری از صفر به خرید نامهای تجاری معروف بپردازند.

▪ مرحله ۲: تولید و تبلیغ در مقیاس جهانی با ترکیب نامهای اصلی و نام جدید: محصولات لنوو به مدت پنج سال با لوگوی آی بی ام ساخته خواهند شد. لنوو که ۲۸ درصد بازار رایانه شخصی چین را در اختیار دارد بر سهم ۶/۴ درصد آی‏بی‏ام در بازارهای جهانی چشم دوخته است.
تی‏سی‏ال پس از تملک تامسون فرانسه بزرگترین تلویزیون ساز دنیا شد. این امر موجب شد تا تی‏سی‏ال بتواند از نام تجاری آمریکایی آرسی‏ای بهره گیرد. سپس تی‏سی‏ال از تصویر مشهور آرسی‏ای ( یک سگ موسوم به نیپر) بر محصولات خود استفاده کرد

● نتیجه گیری
پیاده‏سازی «استراتژی ترویج نامهای تجاری برتر» در سراسر چین به یک اراده ملی تبدیل شده‏است. اما اراده ملی و پشتوانه مالی تنها عوامل انگیزشی و پشتیبانی کننده هستند. دستیابی به بازارهای جهانی بدون تدوین کارراهه های مناسب امکان پذیر نیست.
در مطالعه شرکتهای چینی دو کارراهه اساسی برای رقابت در بازارهای جهانی شناسایی گردید. کارراهه گام به گام مسیری است دشوار و زمانبر که نیازمند مراقبت و بازخوانی مستمر نتایج و تصدیق حرکت است و از سهولت برخوردار نیست. کارراهه گام به گام ، شامل گزینش بازارهای سخت،گزینش گوشه بازار، ارایه محصول با کیفیت و ارزان و بهره‏گیری از کانال های توزیع آمریکایی چون وال‏مارت در مرحله اول است. مرحله دوم این کارراهه طراحی و تولید در محل، ارزش آفرینی سریع و متمایز و تبلیغات در مقیاس جهانی را شامل می‏شود. در مرحله سوم نوآوریهای تکنولوژیک و گسترش طیف تخصصی محصولات تجربه می‏شود.

مبانی اقتصاد اتریشی

● مبانی سه گانه اقتصاد اتریشی :

 

▪ فردگرایی روش شناسانه :

انسان موجودی است صاحب اختیار بنابراین در مقابل گزینه های پیش روی خود دست به انتخاب می زندو برای دستیابی به اهدافش از وسایل گوناگون بهره می گیرد. . اما این انتخابها بر چه اساسی صورت می گیرد؟ به عبارت دیگر در یک رابطه علی ، علت هر انتخاب چیست ؟ علم اقتصاد اتریشی انتخاب را نوعی کنش انسانی می داند که طی ان یک بدیل با مطلوبیتی کمتر با بدیلی دیگر با مطلوبیت بیشتر مبادله می شود . لذا اقتصاد چیزی فراتر از مطالعه کنش انسانی نیست .
علم اقتصاد اتریشی تاکید ویژه ای برفرد دارد چرا که فرد منشاء کنش انسانی است و قادر است تا کنش های منحصری ارایه دهد پس به تعداد افراد می توان انتخابهای متفاوت داشت .به عبارت دیگر همواره طیفی گسترده از ترجیحات فردی متمایز از هم وجود دارند که الزاما" هم راستا نبوده وحتی در برخی مواقع در تضاد با یکدیگر قراردارند.
بهمین دلیل همسو ساختن کنش هاوخواستهای متفاوت انسانی مهمترین مسئله اقتصاد محسوب می شود . برای مثال هنگامی که فردبرای خرید کالایی به فروشگاهی می رود ازنیاز خودو چگونگی رفع آن مطمئن است درحالیکه از وجود آن کالا برای عرضه درفروشگاه مطمئن نیست . در واقع تمایل خریدار به خرید کالا الزاما" به معنای تمایل فروشنده به عرضه کالا نیست . این شرایط نااطمینانی که فرد در آن به سر می برد نتیجه متغییر بودن کنشهای انسانی از فردی به فرد دیگر  است. در اینجا مسئله اصلی چگونگی همسو ساختن این کنشهاست .
رویکرد دیگرعلم اقتصاد اتریشی نسبت به پیچیدگی وتنوع کنش انسانی دال برعدم امکان استفاده از ابزارریاضیات برای تبیین وتحلیل واقعیات اقتصادی است . درشرایطی که برخی از اقتصاددانان متعارف نظریه اقتصادی را تقریبا مترادف اقتصاد ریاضی می دانند اقتصاددانان اتریشی معتقد به ناتوانی ریاضیات در فهم کنش های پیچیده انسانی هستند. درواقع در خوشبینانه ترین حالت ریاضیات تنهامیتواندچگونگی وقوع پدیده هارا توضیح دهدولی هرگز قادربه پیش بینی آینده نیست [.
با اینکه اهمیت کنش انسانی دراقتصاد مورد تایید همه اقتصاددانان اتریشی است اما رویکردهای متفاوتی نسبت به آن وجود داشته ودارد به گونه ای که هرکدام نتایج متمایزی را از نظریه کنش انسانی استخراج نموده اند .برای مثال منگر ازاصل کنش انسانی جهت تبین کالاهای واسطه استفاده نمود درحالیکه میزس به استناد کتاب "کنش انسانی "خود که در سال ۱۹۴۹در ایالات متحده آمریکا انتشار یافت به تحلیلی در باره بازارها وقیمت گذاری بازار،نظریه پول وبهره وسرمایه ونقد مدل سازی آماری پرداخت .از سوی دیگر هایک با تاکید بر اهمیت کنش انسانی نظریه شناخت و امکان ناپذیری محاسبات سوسیالیستی را مطرح کرد و سالها بعد رتبارد با اضافه نمودن دواصل بدیهی دیگر به اصل کنش انسانی امکان درک بهتر ودقیقتر از آموزه های علم اقتصاد اتریشی را فراهم ساخت .

▪ ذهن گرایی روش شناسانه:

دانستیم که کنشهای انسانی از اهمیت بسیاری در مبانی اقتصاد اتریشی برخوردارند .اما خاستگاه کنش انسانی چیست ؟به عبارت دیگر افراد که خود عاملان کنش انسانی محسو ب می شوند بر چه اساسی دست به انتخابهای متمایز می زنند؟در پاسخ به این سوال علم اقتصاد اتریشی به نقش ذهن انسان در تحقق کنش می پردازد. کنشهای انسانی و انتخابها برپایه مقیاسهای ارزشی افراد صورت می گیرند واین ارزشها از ذهن افرادمنتج می شود.
بنابر این افراد مجموعه ارزشهایی خلق می کنند و براساس آنها تصمیم می گیرند که کاملا منحصر به فردند. به همین دلیل کنش های انسانی افراد متفاوت است چون از ارزشهای ذهنی متمایز نشات می گیرد. تصمیم گیرنده اقتصادی نیز بر پایه همین ارزشهای ذهنی دست به انتخاب می زند پس این ارزشهای ذهنی است که ارزش اقتصادی راایجاد می کند و لحاظ نمودن معیارهای دیگر برای ارزش که از صفات ذاتی کالا یا نهاده های تولید به کاررفته در آن منتج شود ممکن نیست

. این نکته یکی از مهمترین وجوه افتراق نظریه ارزش در اقتصاد اتریشی با سایر مکاتب اقتصادی است .

علم اقتصاد اتریشی تاکید ویژه ای برفرد دارد چرا که فرد منشاء کنش انسانی است و قادر است تا کنش های منحصری ارایه دهد پس به تعداد افراد می توان انتخابهای متفاوت داشت .
از سوی دیگر چون ارزشها زاییده ذهن منحصر به فرد افراد است پس هیچ ارزشی بر دیگری برتری ندارد. لذا از دیدگاه اقتصاداتریشی این ارزشها قابل داوری نیستند.ضمنا به دلیلی پیچیدگی ذهن در قالب مدلهای ریاضی نیز نمی گنجند ولی داده های اولیه اقتصاد وعلوم اجتماعی محسوب می شوند.
انسان موجودی است که در بستر زمان زندگی می کند. بنابر این ارزشهای برخاسته از ذهن وی هم در طول زمان ثابت نمی ماند. انتخابها و تصمیمات اقتصادی او نیز از دوره ای به دوره دیگر تغییر می کند. تصمیمی که در یک دوره از زمان به عنوان بهترین انتخاب مطرح است الزاما دردوره های بعدی بهترین انتخاب نیست. در واقع ترجیحات افراددرطول زمان تغییر می کند .
آنان به طور مداوم مشغول ارزیابی اهداف و وسایل بکار گرفته خویش هستند وبه این ترتیب رفتار دیگران را نیز تحت تاثیر قرار می دهند. تغییر ترجیحات هر فرد در طول زمان یکی از مهمترین تفاوتهای اقتصاد اتریشی با نئوکلاسیکها در است .
از کنار هم قرار دادن نتایج فوق که همگی از اهمیت ذهن انسان در کنش وی منتج می شود می توان نتیجه گرفت که تمایز ارزشهای انسانها از یکسو وتغییر ترجیحات ذهنی هر فرد در طول زمان از سوی دیگر ،دلالت بر عدم امکان برنامه ریزی متمرکز دارد . به عبارت دیگر مشروعیت یک برنامه ریزی متمرکز به کار آمدی آن است حال آنکه از دیدگاه اقتصاددانان اتریشی داده های یک نظام برنامه ریزی متمرکز بیش از انکه واقعیتهای عینی باشند پدیده های ذهنی هستند به همین دلیل نمی توان به کار آمدی آنها یقین داشت . جهت تبین بهتر این مطلب به نوشته ای از هایک اشاره می کنیم.
"یکی از مشکل ترین تصمیمهای مربوط به تولید تعیین مقدار وچگونگی مصرف کالاهای سرمایه ای است. یک نظام سوسیالیستی بر پایه انتظارات ازآینده قیمت نهاده ها ومحصول، به تدوین برنامه ای متمرکز در این خصوص بپردازد درحالیکه قیمتهای آتی تنها قضاوتهایی درباره امکانهای موجود درآینده جهان است وهیچ موقعیت عینی ندارد. شناخت درباره فرایند تولید نیز دستورالعمل ثابتی نیست بلکه در بسیاری موارد زاییده ذهن است .
از گفته های فوق می توان به اهمیت تفکر ذهن گرایانه در اندیشه های متفکران علم اقتصاد اتریشی پی برد.در واقع در این مکتب نه تنها ارزشها بلکه طرحها ،انتظارات ودریافتهای افراد از واقعیت هم ذهنی است.

▪ فرایند گرایی :

دانستیم که کنشهای افراد نه تنها از فردی به فرد دیگر تغییر می کند بلکه کنشهای یک فرد نیز درطول زمان تغییرمی کند . افراد در هر لحظه از زمان براساس آخرین خواسته خودتصمیم میگیرند و ابزارهایی را جهت رسیدن به آن هدف برمی گزینند ودر نهایت برای دستیابی به آن دست به عمل میزنند. نااطمیانی ناشی از کنشهای متفاوت افراد باعث می شود تا همه به خواستهای واقعی خود نرسندوحتی گاهی کنش فرد برای رسیدن به هدف توسط عمل دیگری متوقف گردد. بنابراین نمیتوان از نتیجه واقعی عمل تا قبل از تحقق آن اطمینان داشت. .
بعلاوه چون سودوزیان نیز ماهیتی ذهنی داردوغیر قابل اندازه گیری است ، داوری در موردکارایی یا ناکارآمدی کنش، به نظر افراد مرتبط می شود وآنها هستند که پس از انجام عمل ،کارا بودن عمل را تعیین می کنند. طی فرآیندتصمیم گیری برای عمل است که افراد می آموزند بهترین کنشی که میتوانند انجام دهند کدام است. حتی درصورت دستیابی به هدف نهایی نیز ،عملی که در آن لحظه بهترین است الزاما در در تجربه مجدد بهترین نخواهد بود .در واقع کسب دانشهای جدیدفردرا قادر می سازد تا طیف وسیعی از تغییرات را در طرح ها وبرنامه های خود متصور شود. به دلیل همین گستردگی ، ازمنظر اقتصاداتریشی مهمترین مسئله اقتصادی یک جامعه سازگار ساختن کنشهای مختلف است چرا که هر کدام بخشی از شناخت را دراختیار دارند .
بر این اساس میتوان اینگونه استدلال کردکه رجحانهای تثبیت نشده فردی در طول زمان، موجب تجدیدنظر وارزیابی در اهداف ووسایل ودر نهایت تغییرکنش فرد می شود . نتیجه مسلم این تغییرات در بازار تغییر مداوم شرایط تعادلی است.شرایطی که از منظر دیدگاه نئو کلاسیک تعادل را نقطه ای می داند که درآن عرضه وتقاضا با هم برابرند و کارگزاران اقتصادی تصمیمات خودرا براساس رسیدن به قیمت تعادلی ثابتی تنظیم می کنند.
این در حالی است که از دید اقتصاداتریشی حرکت به سوی شرایط تعادلی یک فرآیند یادگیری است که شناخت جدیدایجاد می کند و انتظارات را تغییر می دهد ودر نهایت شرایط تعادلی تغییر میکند. کارآمدی در اقتصاداتریشی درطول فرآیند کنش معنا می یابد و داده ای ازقبل معین و شناخته شده در مرحله نهایی نیست. به عبارت دیگردر این مکتب ،کارایی برآورده شدن خواسته های مهمتر فرد به جای خواسته های کم اهمیت وی است].افراد به دلیل قرار گرفتن در فرآیند مستمر تغییر ترجیحات ذهنی در بستر زمان طیف متفاوتی از خواستها را تجربه می کنند واز آنجا که کارایی در سایه تبادل حالتی با مطلوبیت کمتر با گزینه ای با مطلوبیت بیشتر محقق می شود ، پس نمی توان وضعیتی ثابت را به عنوان نقطه تعادلی کارا در نظر گرفت .
در اینجا این سوال مطرح می شود که در این انبوه تغییرات افراد چگونه نسبت به پیش بینی پس انداز ،سرمایه گذاری ،تولید و سایر تصمیمات خود امیدوارند ؟در پاسخ به این سوال باید اشاره کرد که در اقتصاد اتریشی درک فرآیندکنش وچگونگی شکل گیری دانش ، تسری و به کارگیری آن توسط افراد اهمیت ویژه ای دارد. آنها با تاکیدبر فقدان دانش کامل افرادو نیز وجود شرایط نا اطمیا نی ضرورت وجود نهادها را مطرح می سازند. پول یکی از این نهادهاست. پول یا همان وسیله مبادله بطور خودانگیخته ایجاد میشود تا درجه نااطمینانی را کاهش داده وآنها را نسبت به خرید کالاهای موردنیازی که تولیدشان دراختیارخودشان نیست ،مطمئن سازد . درواقع پول وسیله تسهیل مبادله شد. نکته برجسته ای این مقال خودانگیختگی این نهاد هاست که وجه افتراق دیگری بین اقتصاددانان اتریشی و نئوکلاسیکها است چرا که در اقتصاداتریشی این نهادها به صورت خودجوش پدید می آیند واختراع ذهن بشرند.
بنابر این میتوان نتیجه گرفت که با وجود کنشهای متفاوت انسانی که از ارزشهای متمایز فردی منتج می شود فرض ثابت انگاشتن شرایط بازار برای نیل به یک نقطه تعادلی معین ،غیر واقعی است .لذا اقتصاد اتریشی به جای اهمیت دادن به یک وضعیت تعادلی نهایی و مشخص به فرایند گرایی معتقد است .فرایندی که طی آن افراد با تجدید نظر در اهداف ووسایل خود در هر لحظه از زمان برای به دست آوردن مطلوب ترین انتخاب خود دست به کنش می زنند.
در انتها لازم به یادآوری است که آنچه تحت عنوان مبانی اقتصاد اتریشی به ان اشاره شد تنهابه نقاط اشتراک نظریه پردازان اقتصاد اتریشی اختصاص دارد وهرکدام از این مباحث خود به تنهایی حدیث مفصلی است از این مجمل